أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بإنشاء مراكز تسويق للأسماك، وتوفير الدعم اللوجسيتى في الاستزراع السمكى العذب

وتشجيع القطاع الخاص علي الاستزراع السمكى لأنواع الأسماك ذات الإنتاجية العالية، والبحث عن بدايل الأعلاف للأسماك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر،

وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته.

من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على أهمية قطاع الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائى

باعتباره جزء أساسي ومكمل للبروتينات بجانب الثروة الحيوانية.

وأوضح الجبلي، أن دور ذلك القطاع حاليا أصبح أكثر أهمية في ظل الظروف الحالية والتحديات التى تواجهها البلاد، ما يتطلب تعظيم الاستفادة منه ودراسة موارده.

كما أشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلي أن مصر لديها بحيرات ونهر النيل وبحار وفي ظل تلك الإمكانيات الحالية يكون من المفترض هناك إكتفاء ذاتي من الثروة السمكية وأيضا هناك فائض للتصدير.

وتساءل الجبلي: هل لدينا خطة لتحقيق مستهدف محدد من الثروة السمكية ؟ وأين نحن الآن ؟ وما هي الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق هذا المستهدف الذي تضعه هيئة الثروة السمكية؟.

فيما قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثروة السمكية تمثل جزء أساسي من البروتين، ما يتطلب التوسع في الاستزراع السمكى وبحث كافة وسائل ومحاور زيادة الإنتاج السمكى بهدف تخفيض أسعار الأسماك، مشيرا إلي أهمية بحث أسباب المشكلة من جذورها، وأن يكون هناك آلية لتعظيم الإستفادة من الثروة السمكية.

وتابع السباعى: هناك دراسة تقوم بإعدادها جهات متعددة متعلقة بالثروة السمكية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح المصيحلي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الثروة السمكية

من القطاعات الواعدة والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العقود الأخيرة، حيث تولي الدولة اهتماماً كبير بالثروة السمكية،

مشيراً إلى أن هناك قطاعين للثرورة السمكية الأول مصايد طبيعية من النيل وهناك 9 بحيرات، بالإضافة للبحار ونهر النيل،

وهذه المصايد الطبيعية يعمل بها أسطول كبير من الصيد ، وله قوانيه ومنها منع الصيد المحرم، والذريعة، وهناك قانون

صدر في 2021 بتغليظ العقوبات وخصوصاً في البحر الأحمر والمتوسط، حيث الإنتاج ضعيف بسبب صيد الزريعة.

وأضاف” المصيلحي”، أن هذا الصيد يعمل به 400 ألف صياد بشكل رسمي وهناك ما يوازيهم ولكن غير مسجلين.

وأشار المصيلحي إلى أن متوسط إستهلاك الفرد للبروتين السمكي 20 كيلو جرام سنوياً والمعدل العلمي 21 كيلوجرام سنوياً ،

والمستهدف في 2030 أن نصل لـ 2.8 مليون طن سنوياً، متابعا: نستورد 300 إلي 400 ألف طن سنويا من الأسماك أغلبها تكون خاصة بالسياح وغير متوافرة في مصر.

واستعرض عدد من التحديات التى تواجه الثروة السمكية مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وضعف التمويل لدى المزارع السمكية.

ومن جانبه استعرض المهندس خالد محمد كمال، رئيس الشركة المصرية للصيد، نظام الأقفاص السمكية، مؤكدا أنه جديد علي مصر، وله شروط ومواصفات عالمية معينة، ويحتاج إلي استثمارات ضخمة وشركات عالمية.

كما أوصت اللجنة في ختام المناقشات، بتوفير برنامج تمويلي للمزارع السمكية، بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى.