تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أزمة إرتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها إن هناك حالة من القلق والخوف لدى المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد وصل سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنية، فضلًا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج «البانيه» إلى ما يقرب من 170 جنيه، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز الـ 100 جنيه.
واستكملت عضو البرلمان أن تلك أسعار «فلكية» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي نمر بها والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.
وأكدت «عبدالناصر» أن هذه الأزمة ترجع لسببين أساسيين هما: نقص الأعلاف، وتغول تجار الأزمات.
واقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في مصر، خاصة ( الذرة – الصويا ) من أجل تلافي حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخرى.
وتساءلت مها عبدالناصر إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الإكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل أوبدائلها من المحاصيل الأخرى، وإذا كان هناك معوقات تحول دون ذلك؟ وما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها؟.
كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف، بالإضافة إلى زيادة معدلات إستيراد تلك الاأعلاف في الفترة المقبلة لضمان إستقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن .
وأوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بـ «تعطيش السوق» ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر الحقيقي.
