أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتنسيق مع معالى محافظ البنك المركزى، فقد تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضى .
وأكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى انتاج من شهر الى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالان متوسط الموجودات بالموانئ هو اقل من 4,8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعى الذى كان موجودا قبل بداية الازمة التي بأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 الى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.
وأضاف أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بان هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة اشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات.
وأكد أن هذا سيؤدى الى استقرار الأسعار في الفترة القادمة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها ما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل الى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
وقد قام وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بالتوافق مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، الى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ اهلا رمضان في كافة المحافظات.
وأشار الى أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال العديد من المبادرات مثل حث الفلاحين لزيادة انتاج القمح في الموسم القادم من خلال زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه، ودعم المنتجين من مصنعين ومزارعين من خلال توفير تمويل ميسر بفائدة مخفضة 11% والسعى لتعميق الصناعة بإيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة، الى جانب مبادرة توطين لدعم قطاع التجزئة وتحديثه.
وأكد ان الرؤية المستقبلية تبشر باستدامة كل ذلك حيث تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب في النصف الأول من شهر يناير الجارى وهو أضعاف المتوسط الشهرى، كما حققت مصر أعلى معدل صادرات في عام 2022 والتي بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر مسبقا الى كانب وصول الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار وهو أيضا رقم غير مسبوق بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.
وأوضح أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستادارد اند بور الأخير والذى أشار الى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام الى 12% في النصف الثانى من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجارى كنسبة من النتاج المحلى من 10,8% الى 9,5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلى 86,3% الى 82% خلال نفس الفترة.
