قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج وإنهاء إجراءات إفراج عن بضائع فى الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف أن الموجود فى الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بهذا فى صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء فى عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.

وقال رئيس الوزراء: ليس من الطبيعى أن يكون الرصيد بالموانئ صفرا، كون الدورة المعتادة هى خروج ودخول بضائع جديدة بصورة يومية، إلا أن الشيء المهم جدا، وفى إطار السياسة التنسيقية الكاملة بين الحكومة والبنك المركزى، تم الإفراج عن هذه البضائع، ومع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة، وهو ما تمت الإشارة إليه بصورة تفصيلية من قبل محافظ البنك المركزى فى البيان الصادر أمس، الأمر الذى نضعه نصب أعيننا خلال الفترة القادمة، وهو كيفية ضمان توافر العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف، حتى يعود التوازن فى السوق المصرية فى هذا الشأن، وذلك كله بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى.

ونوه رئيس الوزراء مجدداً عن أن الـ5.3 مليار دولار بضائع ليست عبارة عن متراكمات، وخير دليل أن 3 مليارات دولار منها لم تستكمل الأوراق المعتادة للإفراج عنها.

وأوضح مدبولى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين؛ ويتمثَّل أولها فى دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح فى هذا الموسم، حيث أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافى بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذى سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالى القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة فى صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، فى اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التى تدخل فى صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وبشأن القرار الثانى الذى تم اتخاذه، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن مبادرة مُقدمة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، والتى أقرها مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبموجب تلك المبادرة، وهى المبادرة التى تحل محل مبادرة البنك المركزى بسعر فائدة قدرها 8%، حيث تم التوافق فى المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقى فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالى المبادرة 150 مليار جنيه، وبهذا، فإن الدولة تتحمل فى السنة فى حدود 10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة، وذلك من أجل دعم قطاعى الصناعة والزراعة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة أخرى، والتى تمت مناقشتها مع كل من وزيرى التجارة والصناعة، والبترول، وهى الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية فى عام 2022، موضحاً أن حجم الصادرات المبدئى يبلغ 53.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ45 مليار دولار لعام 2021، أى تقريبا زيادة تقترب من الـ20% ارتفاعا فى حجم صادرات مصر لعام 2022، وذلك على الرغم من مختلف التحديات التى تواجه قطاع الصناعة والإنتاج فى مصر، فضلا عن الظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لولا الظروف الاستثنائية الصعبة التى مررنا بها فى 2022، كان الرقم سيكون أعلى من ذلك، ولكن مع كل هذا فإننا نسير فى الطريق الصحيح من حيث زيادة الصادرات المصرية كل عام بأرقام جيدة للغاية وبنسب ليست بالقليلة تدور حول معدل 20%، مستدركا بقوله: الرقم المهم أن وارداتنا غير البترولية ظلت بأرقام ثابتة ولم يطرأ عليها تغيير عما كانت عليه فى 2021، وذلك فى حدود الـ80 مليارا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا واجهنا فى عام 2022 ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الوقود والقمح، وجميع المستلزمات الزراعية التى نستوردها من الخارج، ومع ذلك فأرقام فاتورة الواردات لم تتغير، وهذا معناه أننا بدأنا بالفعل من خلال خطة الترشيد وخطة مراجعة وحوكمة الواردات أن نصل إلى تقليل الكميات المستوردة، ولكن نتيجة زيادة الأسعار فالرقم الإجمالى للواردات ظل ثابتا بنفس أرقام العام 2021، ولا يزال أمامنا شوط كبير نتحرك نحوه؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الفجوة خلال سنوات قليلة قادمة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن نقطة أخرى حول خطة الحكومة لتوفير الموارد الدولارية على مدار عام 2023 بأكمله؛ وذلك بهدف تغطية أية فجوة قائمة خلال الفترة المقبلة؛ حتى لا يحدث عجز دولاري، موضحا أن هذا الأمر سيتم تنفيذه من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها حينما تتبلور بشكل كامل؛ ولذا فالحكومة تتحرك باتجاه غلق هذه الفجوة الدولارية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى حديثه عن نقطة أخيرة تدور حول زيادة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاءات التى عقدها بحضور عدد من المستثمرين الأجانب تضمنت نقاشات حول ضرورة إعلان الحكومة للسياسات الضريبية للسنوات الخمس والعشر المقبلة.

وأشار إلى انتهاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالفعل من إعدادها وسيتم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى آخر خلال الفترة القليلة القادمة؛ كى يتسنى توضيح مسار السياسة الضريبية للدولة المصرية، وهو الاتجاه نحو الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات؛ لتشجيع الاستثمارات فى الفترة القادمة.