انطلقت معارض “أهلا رمضان” في محافظات الأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية والقليوبية ودمياط. وتتوالى يوميا في باقى المحافظات بجميع ربوع مصر، بتنظيم من الغرف التجارية بكل محافظة، بشراكة الحكومة والقطاع الخاص، لتصل إلى أكثر من 200 معرض ثابت بخلاف المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%.
وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، بأن تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، حيث وفر المحافظون الأراضي القريبة من التجمعات السكنية، وكذا الخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة، وقامت الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها.
وأوضح عز أن وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة اجتمعوا مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.
وأضاف أن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى جميع المواطنين في جميع ربوع مصر، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة، وإنشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والتي وصلت إلى 18 منفذا في 6 محافظات، وستتولى المعارض في جميع ربوع مصر خلال الشهر وتستمر حتى شهر رمضان الكريم.
وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة تقل عن التكلفة وتعوض خسارتها من باقى منتجات الشركة، وتصل تلك الخصومات إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش، و20% في الشاي.
وأوضح أنه نظرا لتهافت قلة من التجار على السلاسل والمنافذ لشراء كميات كبيرة من السلع المخفضة والمخصصة للمواطنين، فقد تم وضع حد أقصى لعدد الوحدات التي يتم شراؤها مع منع تواجد عربات نقل في المنطقة، وتكثيف الرقابة على المنافذ والسلاسل لمنع استغلال التخفيضات من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار.
وذكر أن وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة اتفقا مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد قيام الحكومة والبنك المركزى بتعجيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار، مع زيادة المعروض من السلع في جميع المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.
وتابع انه فور الإعلان عن خروج كميات كبيرة من السلع من الموانئ، وحتى قبل وصولها للأسواق، فقد انخفض سعر طن الفول 5000 جنيه والعدس 7000 جنيه، حيث خشي من حجبوا السلعة انخفاض الأسعار فقاموا بطرح ما خزنوه بالأسواق، ما أدى إلى العودة للسعر العادل.
