قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة نقص الدولار وعدم الإفراج عن كميات كافية لتغطية السوق المحلية وراء الأزمة “الواضحة” في الثروة الداجنة.

وأوضح السيد، أن قطاع الثروة الداجنة يحتاج شهريًّا إلى مليون طن من الذرة ونصف مليون طن من فول الصويا بينما ما أفرج عنه فعليًّا منذ 15 أكتوبر حتى 1 ديسمبر (أي خلال شهر ونصف الشهر) تراوح بين مليون ومليون و100 طن فقط؛ ما يعني أن هناك عجزًا من 50 إلى 60% تقريبًا.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن هذا العجز يتسبب في ارتفاع الأسعار ويؤثر على معدلات التضخم، مضيفًا: “الموضوع صعب جدًّا خلال المرحلة القادمة”.

وأشار السيد إلى أن سعر الطن من فول الصويا ارتفع إلى 22 ألف جنيه، وقفزت أسعار الأعلاف إلى 21 ألفًا و200 جنيه للطن، بعدما كانت بسعر 13 ألفًا و800 جنيه في بداية الأزمة.

وتعجب رئيس شعبة الدواجن من ارتفاع الأسعار بشكل “قياسي وغريب” كلما خرجت شحنات من الموانئ نتيجة الطلب على السلعة، ما وصفه بـ”الاستغلال الفج” للأزمة، وهو ما يسبب ضررًا للدولة وللاقتصاد والعمالة ومنظومة الدواجن بشكل عام.

وطالب الحكومة بمراقبة حركة استيراد الأعلاف من جانب المستوردين، وإبعاد المخالفين، الذين يتلاعبون في الأسعار، على أن تتولى الحكومة استيراد الأعلاف وتوزيع الحصص للمصانع، مع إقرار سعر عادل للمنتج ومراقبة الحلقات الوسيطة بحيث لا يحدث أي انفلات.

وأعرب عن أمله في وجود تحركات إيجابية من الحكومة تجاه قطاع الدواجن، الذي بات يعاني من عدة مشاكل، أبرزها: خروج عدد كبير جدًّا من المنتجين بفعل عدم قدرتهم على شراء مدخلات الصناعة، من كتاكيت وأعلاف.

وأوضح: “في السابق كان أصحاب مصانع الأعلاف يمنحون المربيين المنتجات بنظام 50% آجل، أما في ظل التضخم ونقص الدولار فإنهم يطلبون سداد التكاليف كاملة مقدمًا دون تيسير للسداد”.

وأضاف السيد أن هناك مشكلة في حرمان أصحاب المصانع من الأعلاف، حتى باتوا غير قادرين على تربية الكتاكيت، التي فقدت قيمتها تمامًا بعد بيع الأمهات، “فصاحب المزرعة يربي ويبيع الدجاج بسعر 38 جنيهًا للكيلو برغم ارتفاع التكلفة الفعلية إلى 46 جنيهًا”.

وأثنى رئيس شعبة الدواجن على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوجود تسعير معلن وعادل على السلع، ومعاقبة المخالفين بمصادرة البضائع وبيعها عبر منافذ الدولة، مطالبًا بسرعة التحرك في هذا الملف.

وتوقع ارتفاع أسعار الدواجن في عام 2023 تحت ضغط من ارتفاع الدولار.

وقال السيد إن التوقعات كلها تشير إلى تعويم جديد للجنيه، بينما تتحدث تقارير اقتصادية عن ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم في ظل ارتفاع الأسعار، وبلوغها قمم غير مسبوقة، في مقابل تآكل وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لتنكمش معها معدلات الطلب.

واقترح السيد على الشركات تدبير احتياجاتها من الدولار من الخارج لحل الأزمة الراهنة، فيما يؤكد أهمية التوسع في الإنتاج لتغطية السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير للخارج للمساهمة في توفير العملة الصعبة.