شهدت الأونة الاخيرة خروج كميات مكثفة من الإفراجات للخامات والأعلاف من الموانئ، رغم الظروف التي تمر بها البلاد من إفتقار العملة الأجنبية “الدولار”، وذلك من أجل القضاء على أزمة الأعلاف واستقرار السوق، بجانب الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر.
وقالت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي أن ما تم الإفراج عنه بداية من 16/10 حتي 24 / 11 خلال العام الجاري 611 ألف طن ذرة و265 ألف طن صويا، وذكر وزير الزراعة السيد القصير أن ملف توفير الأعلاف شهد مناقشات على أعلى مستوي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي من رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع اتحاد الدواجن والمربين، وتم مناقشته أيضًا داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى جانب تشكيل لجان من البنك المركزي ووزارة الزراعة ومجلس النواب وبعض المستثمرين واتحاد الدواجن لتحديد احتياجات قطاع الدواجن الشهرية من مواد الأعلاف، وهى 450-500 ألف طن.
وأوضح الوزير لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه وصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة ما بين 16 أكتوبر حتى 24 نوفمبر نحو 611 ألف طن ذرة و265 ألف طن صويا بما يعادل 434 مليون دولار، أي أكثر من المطلوب.
وتابع: “ويبقي التساؤل لماذا هناك ارتفاعات مستمرة في أسعار الأعلاف؟.. لذا تم توجيه جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بمتابعة أسباب هذا الارتفاع، وتمت الدعوة لاجتماع بحضور جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين إلى جانب مجموعة من المستثمرين الذين تمت الإفراجات لصالحهم، وقد حضر بعضهم الاجتماع ولم يحضر البعض الآخر، وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يدفع الدولة للإفراج الجمركي لمستثمرين آخرين حريصين على المصلحة العامة”.
وعلى غرار أزمة الأعلاف، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يرصد تواجد أحد الشركات الإماراتية داخل مزارع الذرة الصفراء المصرية، حيث أن تلك الشركات تعمل جاهده على إستحواز سوق الأعلاف وتعطيل الإفراجات للخامات من الموانئ المصرية، لتحقيق مصالحها الشخصية وافتعال أزمة بصناعة الدواجن وقطاع الأعلاف حسب ما تم تداوله من قبل المصنعين والتجار عبر “فيس بوك”.
ونفى سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، ما تم تداوله من قبل مواقع التوصل الإجتماعي، وقال أن ما يتم تداوله عن إحدى شركات الإمارات بإفتعال أزمة الأعلاف “شائعات”.
وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية في تصريحات خاصة لـ”قلم بيطري”، أن أزمة الأعلاف غير متواجدة وتم القضاء عليها من خلال توفير الكميات المطلوبة من الخامات عبر الإفراجات التي تمت خلال الأونة الأخيرة، بجانب استمرار جهود الحكومة للإفراج عن كميات أكبر لتلبية إحتياجات السوق.
وأشار إلى أن مشكلة إرتفاع أسعار الأعلاف والخامات عالمية وليست في مصر فقط، وأن ما يحدث ما هو إلى طمع من قبل التجار واستغلال للظروف التي مر بها قطاع الأعلاف وصناعة الدواجن.
ولفت إلى أن القضاء على أزمة الأعلاف يحتاج لتكثيف الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين والجهات المعنية، بجانب تفعيل القانون 70 لسنة 2009 الخاص بالصناعة، حيث أنه يعمل على تقليل الفجوة بين المصنعيين والتجار والمستهلك بقيمة لا تقل عن 10 جنيهات.
وذكر أن أسعار فراخ التسمين في المزرعة إنخفضت لـ 34 جنيها للكيلو، في حين أن التجار يطروحونها للمستهلك بفارق جنيهات، وقد تصل لأكثر من 45 جنيها للكيلو الواحد، مشدا على أن الأزمة تكمن في فرض الرقابة على الأسواق ووضع تسعيرة على محلات وشركات الدواجن لضبط السوق.
