حددت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، شرطاً رئيسياً لفتح العيادات البيطرية، فيما توعدت العيادات غير المرخصة، وقال مدير عام دائرة البيطرة في وزارة الزراعة ثامر حبيب الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”انتشار العيادات البيطرية المختصة يعد ظاهرة حضارية، خاصة بعد أن تعلم الفرد العراقي تربية الحيوانات”.
وأضاف الخفاجي أن “كثرة العيادات الطبية البيطرية ساعدت على نشر الوعي بين المربين الذين يراجعون العيادات من أجل تحديد أمراض كثيرة وخاصة داء الكلب”، مؤكداً “توفر لقاحات للقطط والكلاب وجميع الحيوانات في العيادات البيطرية”.
ولفت إلى أن “العيادات البيطرية موجودة في جميع دول العالم، لكنها كانت شبه ممنوعة في العراق خلال النظام السياسي السابق”، مشيراً إلى “الانفتاح الذي حصل بعد عام 2003، والذي سمح بتربية الكلاب والقطط بشكل أوسع، والذي أدى إلى افتتاح العديد من العيادات والمراكز البيطرية المتخصصة”.
وأوضح أن “جميع العيادات البيطرية مجازة من نقابة الأطباء البيطريين، وهي الجهة المسؤولة عن منح موافقات فتح العيادة على أن تدار من قبل أطباء بيطريين”، منوهاً بأنه “لا يجوز لمضمد بيطري أو أحد أقارب الطبيب البيطري بفتح عيادة بيطرية، وأن هنالك جهات رقابية من نقابة الأطباء البيطريين تتابع منتحلي صفة طبيب بيطري وتتحرك عليهم بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني الذي يقوم بدوره بغلق العيادات المخالفة”.
وأشار الخفاجي إلى “مساندة دائرة البيطرة في وزارة الزراعة ودعمها لنقابة الأطباء البيطريين”، مشدداً على “رفض الدائرة للمراكز أو العيادات الطبية البيطرية غير المجازة”.
