تداول بعض مربو  الدواجن مقاطع فيديو صادمة لإعدام الكتاكيت في مزارع التسمين ومعامل التفريخ، بسبب النقص الحاد في الأعلاف وارتفاع أسعارها، مع اختفائها من الأسواق، لانعدام المعاملات الاستيرادية، وخروج قطاع كبير منالمربين من دائرة الإنتاج، وهو ما يعد خسارة فادحة في الانتاج الحيواني المحلي، وصناعة الدواجن في مصر.

و اعتبر رواد موقاع التواصل الاجتماعى أن في إعدام “الكتاكيت” جريمة فكان من الأولى لهم أن يطلقوها فى أرض اللهيأكلوا من خير الله أفضل من اعدامهم أحياء، فالله يرزق النملة السوداء على الحجرة الصماء ويرزق الطير تغدوا جوعاوتعود شبعا فبأى ذنب قتلت، وطالب مجلس النواب بوضع تشريع يمنع قتل “الكتاكيت”، كما طالب جمعيات الرفقبالحيوان بالتحرك الفوري ضد هذه الظاهرة الغريبة والوحشية علي مجتمعنا، مع ضرورة محاسبة من أقدم علي هذهالخطوة ومن يساعد في انتشارها، لأنها جريمة تؤثر على الاقتصاد القومى.

وعلى غرار ذلك، يرصد”قلم بيطري” رأي الدين والقانون في واقعة إقدام مربي الدواجن على إعدام الكتاكيت من خلالاستطلاع رأي خبراء القانون والنص  الديني على النحو التالي:
حرم الدين الإسلامي الحنيف بشكل صريح مسألة التعدى على الحيوان أو قتله أو إعدامه أيا كان نوعه  عن طريقالتأصيل الدينى لذلك الأمر ممثلاَ فى تحريم حبس الحيوان وتجويعه، واعدامه، وفى ذلك يقول الرسول: “عذبت امرأة فىهرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض”،وفى حديث سهل ابن الحنظلية قال مر رسول الله ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: “اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة،فاركبوها صالحة وكلوها صالحة” – وقال الإمام النووى رحمه الله: قال العلماء، صبر البهائم أن تحبس وهى حية لتقتلبالرمى ونحوه، وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً أى لا تتخذوا الحيوان الحى غرضاً ترمون إليه، كالغرض منالجلود وغيرها، وهذا النهى للتحريم – وفقا لـ”الجعفرى”.

أما عن مسألة تناول الدستور المصرى لهذا الأمر، قال الخبير القانونى  أيمن محفوظ، أن البعض يعتقد الحمايه القانونية هيللإنسان فقط، ولكن هناك العديد من الخطوط الحمراء لحماية الحيوان ووضع عقوبة مغلظة للاعتداء علي الحيوان.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ”قلم بيطري”، أن الحيونات التي تخرج عن حيوانات الجر والمواشي وغير ذلك فان قتلها عمدا بلامقتضيفان العقوبة تكون الحبس لمده تصل إلى 6 أشهر طبقا لما نصت عليه المادة 357 من قانون العقوبات.

وأشار محفوظ إلى أن  القتل بهذا الشكل الوحشي للكتاكيت يقع تحت تاثيم تلك المادة ويضع الجاني نفسه أمام مقصلة القانون، لتقتص منهحتى وان كانت تلك الحيوانات أو الطيور ملك خالص له.

وذكر الخبير القانوني أن المادة في نص التجريم أوضحت أن العقوبة القانونية لكل من قتل حيوان  عمدا بلا مقتضى، ولهذا فان إعدامالكتاكيت بتلك البشاعة يعد أيضا جريمة موجهة للاقتصاد الوطني، وضرب لقوت الشعب في مقتل، ومن ثمّ فإن الجناة يستحقون العقوبةالمقررة قانونا.