بعد ساعات من تداول الفيديوهات الخاصة بإعدام “الكتاكيت” في المزارع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيًا حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيًا.

وقال “مدبولي” خلال جلسة لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، إن الدولة تتحرك لتقليل حدة التداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوفير العملة الصعبة وفقا للأولويات، ولا سيما ما يتعلق منها بتوفير الغذاء، والوقود، ومستلزمات الإنتاج، متابعاً: “بالطبع نحن نضع الأعلاف ضمن مستلزمات الإنتاج، ولذا نبذل جهودا كبيرة من أجل التغلب على هذه المشكلة“.

وأشار ريس الحكومة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على حل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه يتعين الإشارة في بادئ الأمر إلى أن هذه الأزمة هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمن سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.

وقال إنه منذ اندلاع هذه المشكلة، تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف إيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة وفق الإمكانات المتاحة.

ووجه حديثه لمسئولي الاتحاد وصغار المربين قائلًا: “كان لديّ حرص شديد على الالتقاء بكم، كما أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن”، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف، من أجل دعم صناعة الدواجن.

من جانبه، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، عرضًا توضيحيًا حول الثروة الداجنة في مصر، مشيرًا في ضوء ذلك إلى اهتمام الدولة بدعم التوسع في الإنتاج الداجني بغرض إنتاج اللحوم والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، وتمثل ذلك في تخصيص 9 مناطق بأربع محافظات للاستثمار الداجني على مساحة 19 ألف فدان، بالإضافة إلى 13 موقعًا تابعًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين.

وأوضح أنه تم أيضا توفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة، وذلك من أجل تحسين العائد الاقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم، ولتسهيل الإجراءات، تم عمل بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين.

كما تم دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي، فضلا عن حماية الصناعة المحلية من المستورد.

فيما عرض مسئولو الاتحاد ومنتجو الدواجن احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف المختلفة، مشيرين إلى أن إتاحة الكميات المطلوبة من الأعلاف سيُسهم في القضاء على السوق السوداء، مطالبين في الوقت نفسه بالرقابة الشديدة على التجار الذين يحصلون على إفراجات لشحناتهم، حتى لا يلجأ البعض إلى المتاجرة بها.