يشهد الدولار الأمريكي، ارتفاعًا الامر الذي أصبح لبقية دول العالم يمثل مشكلة كبيرة وينذر بأزمة مالية تهدد اقتصادات الاسواق الناشئة.
سعر الدولار كعملة أساسية مستخدمة في التجارة والتمويل العالميين لها تأثيرات واسعة النطاق خصوصا في وقت تتقلب فيه مستوياته، ويتجلى التأثير السلبي لهذه التقلبات في نقص الوقود والغذاء في عدد من دول العالم ومنها سريلانكا، فضلا عن التضخم القياسي في أوروبا، والعجز التجاري المتفجر في اليابان.
كما تهدد تقلبات سعر الدولار بتفاقم التباطؤ في النمو العالمي وتضخيم مشاكل التضخم للبنوك المركزية العالمية.
وفي إشارة مقلقة، فشلت محاولات صانعي القرار على الساحة السياسية في الصين واليابان وأوروبا للدفاع عن عملاتهم إلى حد كبير في مواجهة الارتفاع المتواصل للدولار.
وفي الأسبوع الماضي، تحرك الدولار عبر مستوى رئيسي مقابل اليوان الصيني، حيث يشترى الدولار الواحد أكثر من 7 يوانات للمرة الأولى منذ عام 2020.
أما في اليابان، فإن الين قد فقد خمس قيمته العام الجاري، وبدأ يسود القلق علنًا من أن الأسواق كانت تذهب بعيدًا جدًا.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ICE، الذي يقيس العملة مقابل سلة من أكبر شركائها التجاريين، بأكثر من 14٪ في عام 2022، في طريقه لتحقيق أفضل عام له منذ إطلاق المؤشر في عام 1985.
وقد ارتفع اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
فيما انخفضت إلى أدنى مستوياتها، على مدى عقود مقابل الدولار، عملات الأسواق الناشئة؛ إذ انخفض الجنيه المصري بنسبة 18٪، وتراجع الفورنت المجري بنسبة 20٪، وخسر الراند الجنوب أفريقي 9.4٪.
ارتفاع الدولار
ويتم دعم ارتفاع الدولار خلال العام الجاري من خلال الزيادات القوية في أسعار الفائدة الفيدرالية، والتي شجعت المستثمرين العالميين على سحب الأموال من الأسواق الأخرى للاستثمار في الأصول الأمريكية ذات العوائد المرتفعة.
وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، ما يعزز الحجة لمزيد من الزيادات في سعر الفائدة الفيدرالية والدولار الأقوى.
كما تعمل الآفاق الاقتصادية الكئيبة لبقية العالم على دعم العملة الأمريكية.
أوروبا تقع في الخطوط الأمامية لحرب اقتصادية مع روسيا.
وتواجه الصين أكبر تباطؤ لها منذ سنوات مع ظهور طفرة عقارية متعددة العقود.
الدولار الأقوى
وبالنسبة للولايات المتحدة، يعتبر الدولار الأقوى في عمليات الشراء بمواجهة واردات أرخص، ورياح خلفية لجهود احتواء التضخم، وتسجيل القوة الشرائية النسبية للأمريكيين، لكن بقية العالم يتوتر في ظل ارتفاع الدولار.
وقال راجورام راجان، أستاذ المالية في كلية بوث الامريكية للأعمال بجامعة شيكاغو “أعتقد أن الوقت مبكرا”.
وفي الهند عندما شغل منصب محافظ بنك الاحتياطي في العقد الماضي، اشتكى بصوت عالٍ من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وقوة ضرب الدولار بقية العالم، قائلا “سنبقى نعيش في نظام ذي معدلات ارتفاع عالية لفترة من الوقت، وسوف تتراكم هشاشة الاقتصادات”.
وحذر البنك الدولي، الخميس، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود و “سلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من شأنها أن تلحق بها ضررا دائما”.
وتضيف الرسالة الصارخة إلى المخاوف من أن الضغوط المالية آخذة في الاتساع للأسواق الناشئة خارج الروابط الضعيفة المعروفة مثل سريلانكا وباكستان التي طلبت بالفعل المساعدة من صندوق النقد الدولي، وأصبحت صربيا آخر من بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
وقال راجان “هناك الكثير من الديون التي زادها الاقتراض في ظل الوباء” مضيفًا أن الضغط في الأسواق الناشئة سيتسع” متابعا “لن يتم احتواؤه”.
إن ارتفاع الدولار يجعل الديون التي أخذتها حكومات وشركات الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لسدادها.
ولدى حكومات الأسواق الناشئة ديون بقيمة 83 مليار دولار أمريكي تستحق بحلول نهاية العام المقبل، وفقًا لبيانات من معهد التمويل الدولي الذي يغطي 32 دولة.
وقال دانيال مونيفار، الخبير الاقتصادي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “عليك أن تنظر إلى هذا من منظور الميزانية، تدخل في عام 2022 وفجأة تنخفض عملتك بنسبة 30٪ ربما يضطرون إلى تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم للوفاء بمدفوعات الديون”.
وأدى ارتفاع العملة إلى تفاقم الألم في الدول الأصغر من خلال جعل واردات الغذاء والوقود الحيوية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة.
واستفاد كثيرون من مخزونات الدولارات والعملات الأجنبية الأخرى للمساعدة في تمويل الواردات واستقرار عملاتهم.
وبينما تراجعت أسعار السلع الأساسية عن مستوياتها المرتفعة في الأشهر الأخيرة ، فإن ذلك لم يفعل شيئًا يذكر لتخفيف الضغط على البلدان النامية.
