وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي المصري يبحثان سبل تعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني لدعم صغار المزراعين

زيادة الفئة التسليفية للقمح لتصل إلى ١٢ ألف جنيه للفدان و١٥ الف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث لتحفيز المزراعين لتوريد المحصول للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري اجتماعاً تنسيقياً بحضور قيادات الوزارة والبنك وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي كما استعرضا جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني ،وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيواني فضلا عن التوسع في مشروعات التحول من الري التقليدي للري الحديث وتحفيز الإستثمار في إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بكافة المحافظات.

وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري دور البنك في دفع حجم الأعمال والتوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الانتاجية ،وإزالة أي تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته،والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته،وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ،تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال وزير الزارعة ، ‏إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

‏واشاد “القصير” بدور البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي واصفا إياه بأنه القاطرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.

‏واضاف أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 – 2023 وسبل تحفيز المزراعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجي الهام خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة ،وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم المقبل .

‏خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنية للاردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعين بالسعر الاعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضا اصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة

وفي هذا الإطار تم الاعلان عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التي يقدمها البنك للمزراعين لتصل إلى 12 ألف جنية للفدان الواحد الذي يتم زراعته بطرق الري التقليدية ،و 15 ألف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث، وذلك وفق آليات وضوابط تضمن إلتزام المزراعين بالتوريد للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية.

واضاف القصير أنه في مجال الثروة الحيوانية الاجتماع مع رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك ناقش الموقف الحالي للمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لدعم الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني من اللحوم والألبان ومنتجاتها، بهدف تحقيق الأمن الغذائي،منها المشروع القومي للبتلو، ومشروع تحسين سلالات الأبقار والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان،والعمل على التوسع في تمويل تلك المشروعات وفق مبادرات التمويل الميسر 5% التي يتيحها البنك لدعم صغار المربين والمنتجين وتحفيزهم على الانتاج .

واضاف أن حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن تجاوز 7 مليار استفاد منها 41 ألف مستفيد لتمويل أكثر من 463 ألف رأس ماشية كما بلغ حجم تمويل مشروع مراكز تجميع الالبان أكثر من 388 مليون جنية لتمويل ما يقرب من 156 مركزا.

وقال القصير إن الاجتماع ناقش أيضا إزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية.
‏
من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري حرص البنك على مسانده جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة ،من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية.