دعا مستوردون إلى ضرورة حل مشكلات الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج، ما يسمح بعودة النشاط إلى الإنتاج والأسواق، مؤكدين أن تدخل الدولة خلال الأيام الماضية لحل مشكلات استيراد الأغذية وسرعة الإفراج الجمركى عنها، أدى إلى حالة من الارتياح فى الأسواق.
وقالوا إن زيادة سعر الدولار الجمركى ربما لن يكون لها أثر كبير على الأسعار فى ظل تراجع بعض أسعار السلع العالمية، والتى يجب أن تنعكس على مستويات الأسعار فى الداخل، وبالتالى ستكون زيادة سعر الدولار الجمركى يقابلها تراجع فى أسعار عدد من السلع العالمية ما يحدث نوعًا من التوازن.
وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن التقارب بين سعرى الدولار الجمركى وسعر الدولار فى البنوك، هو القاعدة الأساسية المتبعة، مبينًا أنه يجب أن يكون سعر الدولار موحدًا فى الاقتصادات، بما يسهم فى جذب استثمارات مباشرة.
وأضاف ، أن سعر الدولار الموحد ومساواته فى الأسواق من شأنه دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج بما يتناسب مع مخططات التنمية، مبينًا أنه خلال الفترة الماضية وقبيل أزمات كورونا والحرب الأوكرانية شاهدنا معدلات نمو مرتفعة عقب توحيد سعر الصرف، وهو ما تنتهجه السياسة النقدية فى الوقت الراهن برصانة الخبراء.
وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركى غير مؤثر على مستويات الأسعار فى ظل استقرار أسعار السلع العالمية نتيجة عرض جيد خلال الفترة الحالية، كما أن هناك انخفاضًا عالميًا فى السلع الغذائية الأساسية، يأتى على رأسها القمح، لذلك لن تتأثر السوق المحلية بهذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن المواطن لن يشعر بهذه الزيادة عند شراء السلع.
وأضاف «المنوفى»، أن وزارة المالية ترفع سعر الدولار الجمركى لإحداث توازن بين أسعار الاستيراد وأسعار الصرف الأجنبى، وأوضح أن الارتفاعات التى حدثت على مدار الأشهر الماضية كانت عالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى لحدوث زيادة فى معدل التضخم فى أسعار السلع الغذائية، وكذا السلع الأخرى.
وكان سعر الدولار الجمركى ارتفع من 18.64 جنيه خلال يونيو الماضى إلى 19.31 فى تعاملات الخميس 8 سبتمبر، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.
وأدرجت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.
وقال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركى مع وقف الاستيراد خاصة للسلع تامة الصنع، يؤثر على المعروض بالأسواق المحلية، مطالبا بالتيسير على المستوردين، وموضحًا أن الرؤية ضبابية للفترة المقبلة.
وأثنى بشاى على تزامن صدور قرار زيادة سعر الدولار الجمركى، مع اتخاذ إجراءات نحو تيسير إجراءات الاستيراد ودفع عجلة أعمال المستوردين، مبينا أن هناك وقفًا فى حركة التداول، ودورات رأس المال للتجار المستوردين، إضافة إلى عدم توافر بضائع فى السوق، مؤكدًا أنه لا توجد أى بضائع مستوردة فى السوق حاليا.
ودعا إلى أن يكون هناك تحرك لحل أزمة السلع المستوردة مثلما حدث مؤخرا من لإفراج عن السلع الغذائية «الأكل والشرب» والخامات ومستلزمات الإنتاج.
على صعيد متصل، ارتفع سعر الدولار فى البنوك خلال تعاملات الخميس الماضى، بقيمة 4 قروش بعد ارتفاعات سجلها خلال تعاملات الأربعاء بقيمة 3 قروش، ليصل إجمالى الزيادة 7 قروش خلال يومين، بينما سجلت قيمة الزيادة منذ تولى حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزى نحو 16 قرشًا.
وبلغ متوسط سعر الدولار فى البنوك بعد الزيادة وفقًا للأسعار المعلنة بالبنك المركزى المصرى نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، وتساوى أفضل سعر لبيع وشراء الدولار فى البنوك ليسجل نحو 19.31 جنيه.
