على عكس التوقعات، تراجعت أسعار الحبوب العالمية إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا، ولم تحدث الاضطرابات التي حذرت منها مؤسسات دولية، وفق مجلة إيكونوميست.

وعادت تكلفة الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الأساسية إلى المستويات التي رصدت آخر مرة قبل بدء الحرب، لكن هذا التراجع لن يحدث أثره على الفور بالنسبة للمستهلكين.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت روسيا في 30 مارس الماضي، أي بعد حوالي شهر من الغزو، بالتسبب بـ”أزمة غذاء عالمية”.

ومنع الحصار البحري، الذي فرضته روسيا على البحر الأسود، أوكرانيا من تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب المخزنة في صوامعها.

وتم التوصل أخيرا إلى اتفاق في 22 يوليو، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة تركيا. وفي مطلع أغسطس، غادرت أول شحنة محملة بـ26 ألف طن من الذرة ميناء أوديسا الأوكراني.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح وزيت عباد الشمس، لذلك لم يكن مفاجئا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم في فبراير ومارس، مدفوعة بالمخاوف من أن الصادرات قد تتعطل بسبب الحرب. والآن، وفق المجلة، يبدو أنه تم تجنب هذه السيناريو “الرهيب”.

والأسبوع الماضي، انخفضت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو للتسليم في ديسمبر إلى 7.70 دولار للبوشل، وهو أقل بكثير من 12.79 دولار قبل ثلاثة أشهر.

وعادت أسعار الذرة إلى سعرها قبل الحرب، وانخفضت أسعار زيت النخيل ليس فقط إلى مستوى قبل الحرب، ولكن إلى أقل من ذلك.

لكن الصفقة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي تسمح لصادرات الحبوب الأوكرانية بمغادرة ميناء أوديسا، لا تفسر الكثير من هذا التحول، وفق المجلة، لأنه تم التوقيع عليها بعد انخفاض معظم الأسعار.

ويمكن أن يُنسب الكثير من هذا الانخفاض إلى قوة صادرات القمح الروسية. وتشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن المزارع الروسية ستصدر حوالي 38 مليون طن، بين عامي 2022 و2023، أي بزيادة حوالي مليوني طن.

لكن انخفاض الأسعار لن ينعكس على المستهلكين فورا، فقد عادت أسعار القمح والحبوب الأخرى إلى مستوياتها قبل الغزو عندما كانت مسعرة بالدولار، ولكن ليس بالعديد من العملات الأخرى.

ومع ارتفاع الدولار، هذا العام، بسبب زيادة متتالية في أسعار الفائدة الأميركية، زادت الصعوبات لدى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، فقد تراجعت الليرة التركية 26 في المئة مقابل الدولار هذا العام، والجنيه المصري 18 في المئة، وهما من أكبر ثلاث دول مستوردة للقمح في العالم.