أزمة الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على قطاع الأعلاف محليا إقليمياً ودولياً

بقلم : الدكتور / سيد البدوى 

دكتوراه فى إدارة الإعمال ومدير عام شركة الأسد للأعلاف والتفريخ 

كانت الحياة ـ ولا تـزال ـ تعصف بهـا ألوان من المشاكل، وأشكال من الأزمات، وكان الإنسان ولا يـزال يقاوم أحداثها، وينازل أطرافها، ويكابد نتائجها، يستمر تارة، وينقطع تارة، يبلغ به ذكاؤه إلى أهدافه حيناً، ويقصر به حيناً، ينجح مرة، ويخفق أخرى.

وأخذت الأزمات تتنوع في مجالاتهـا، وتشتد في خطرها، فجعل الإنسان يستفيد مــن تجــاربه -الناجحة والمخفقة على السواء -وأخذ يصهر ركام خبراته بالنقد البناء، ثم تلقف بعد ذلك اللبنات الصالحة الباقية فشيّد بها بناءً علمياً تراكمت أجزاؤه عبر الأبحاث العلمية الرصينة والخبرات الحياتية الرائدة، فعلا بناؤه في فضاء المعرفة الإنسانية، واصطُلح على تسميته بـ “إدارة الأزمات”.

ويتعرض قطاع الاعلاف للكثير من الازمات واخر هذه الازمات ، الارتفاع الجنوني في أسعار جميع مدخلات الإنتاج في صناعة الاعلاف.

وفيما يلى نتعرض للموضوع وفقا للمنهج العلمى لحل المشكلات وذلك على النحو التالى :

أولا : تحديد المشكلة :

المشكلة على المستوي المحلى:
فى ظل الارتفاع المستمر الذى تشهده أسعار الأعلاف داخل مصر نتيجة لارتفاع أسعار الخامات العالمية ما نتج عنه تراجع شديد فى الاستيراد وتصاعد مستمر لأسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق، مما عمل على تعرُّض جميع المربين لخسائر شديدة نتيجة لزيادة التكلفة، مما اضطر العديد منهم للخروج من المنظومة والتوقف عن التربية لعدم قدرتهم على الصمود أمام هذه الأسعار، حيث يُعتبر مربى التسمين هو الحلقه الأضعف في صناعة الدواجن والطرف الأكثر تعرضا للخسارة عكس الشركات الكبرى التى لديها العديد من الصناعات الأخرى، ولكن فى نفس الوقت نالت مصانع الأعلاف جزءاً كبيراً من هذه الأزمة، بل وقع اللوم عليها في ارتفاع الأسعار بالرغم من توقف العديد من المصانع والباقي يعمل بنصف طاقته.

وفى ظل منافسة 1400 مصنع فى مصر للأعلاف لا يوجد من يستطيع رفع الأسعار أو التلاعب بها، بل ليس فى استطاعتهم تحقيق أى هامش ربح فى ظل تصاعد أسعار الخامات، بالإضافة إلى أن غلق بعض الدول المصدرة للذرة والصويا هو السبب فى كارثة ارتفاع الأعلاف، مما اضطرهم للبحث عن بدائل أخرى رخيصة السعر خاصة في علف المواشي ، ولكن المنتجين في قطاع الدواجن يعانون من عدم وجود بدائل للذرة والصويا، حيث لا يوجد أىة بدائل اخرى منافسة لهما.

أن مصر تحتاج لكميات كبيرة من الخامات ولم يستطع أى أحد توفيرها، حيث يتم استيراد 12 مليون طن ذرة سنوياً ولا توجد مساحات فى مصر تستوعب هذه الكميات، بالإضافة إلى أنه لا بد من تهيئة الأراضى الصحراوية لمدة من 7الى 10 سنوات حتى تكون صالحة لزراعة الذرة بالمناطق الجديدة.

أن العديد من المصانع الناشئة التى لن تتحمل الاستمرار فى ظل الأسعار الحالية ستعمل على تقليل الخامات واستبدالها بأشياء أخرى حتى تستطيع الاستمرار، مما يعمل على تقليل جودة العلف، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار الدواجن بعد تمكن العديد من الأمراض من المزارع وخروج العديد من صغار المربين من الصناعة.

ان إنتاج مصر من الاعلاف يقدر ب 17 مليون طن سنويا، وما يحدث في سوق الأعلاف هو مشكلة عالمية ومتغيرات فى سوق الخامات أدت لارتفاع أسعار الذرة الصفراء بزيادة وصلت اكثر من الضعف، كما ارتفعت الصويا من 6500 جنية إلى 11300جنيه للطن وهو ما سبّب ارتفاع الأسعار بشكل كبير داخل مصر، وهو ما لم يحدث من قبل نتيجة انخفاض الامدادات للسوق المحلية من الذرة والصويا، لذا أصبحت الأسعار متغيرة يومياً بشكل غير مسبوق، مما أثر على الصناعة وأصحاب المصانع.

أن طاقة المصانع الموجودة ضعف الاحتياج نتيجة للاستمرار فى إصدار التراخيص المستمرة لمصانع الأعلاف إلى أن وصلت طاقة الإنتاج إلى 17 مليون طن سنوياً فى الوقت الذى يصل احتياج مصر فيه من 8.5 إلى 9 ملايين طن، مما اضطر بعض المصانع للعمل بنصف طاقتها وسبّب لهم خسائر كبيرة.

بالإضافة إلى أن مصر احتلت المركز الخامس فى قائمة الدول الأكثر استيرادًا للذرة فى العالم بنهاية عام 2020، بقيمة تصل إلى 1.88 مليار دولار أمريكى

وتعد مصر الأولى عالميًا فى استيراد الذرة من أوكرانيا خلال الموسم الزراعي 2020-2021، وفقًا لما نشر على موقع بى بى سى عربى.

تحديد المشكلة على المستوى الدولى:
قالت منظمة (الفاو) إن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود، فيما أشارت في تقريرها إلى وجود “أدلة غير مؤكدة” بنقل روسيا لآلاف الأطنان إلى أراضيه.مما دعا منظمات أممية الى القول ان: “المجاعة ستتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا”

يذكر أن أوكرانيا كانت رابع مصدر للذرة في العالم في موسم 2020-2021 وسادس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب الدولي.

وقال نائب مدير قسم الأسواق والتجارة في منظمة الفاوخلال مؤتمر صحفي في جنيف: “إنه وضع غريب نراه في الوقت الحالي في أوكرانيا حيث يمكن تصدير ;كميات كبيرة من الحبوب، لكن لا يمكن نقل الشحنات لمجرد الافتقار إلى البنية التحتية، والحصار المفروض على الموانئ”.
أن امتلاء الصوامع قد يؤدي إلى نقص في منشآت التخزين خلال موسم الحصاد المقبل في يوليو وأغسطس. “وفي ظل استمرار الحرب، فإن ظروف الحصاد تبدو صعبه مما يعني عدم وجود سعة تخزين كافية في أوكرانيا، خاصة إذا لم يكن هناك ممر مفتوح للتصدير.
كما حذّر اليوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أنّ تأثيرات الحرب في أوكرانيا سوف تطال المستهلكين في مختلف أرجاء العالم فيما تهدد الزيادات الناجمة عنها في أسعار الأغذية والطاقة والأسمدة في مواسم الحصاد المقبلة
“سُجّل مؤخرًا ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية، ما انطوى على تكاليف باهظة على المستهلكين في العالم، لا سيما الأشدّ فقرًا من بينهم. إنه في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة بموازاة ارتفاع أسعار الأغذية، “شهدت القوة الشرائية للضعفاء من المستهلكين والبلدان تراجعًا إضافيًا.
ومن شأن الارتفاع الحالي لأسعار الأسمدة أن يؤدي في هذه الأثناء إلى تدني استخدام الأسمدة خلال الموسم المقبل وما بعده ربما، مع احتمال ملموس في حدوث تراجع في إنتاجية الأغذية والحبوب وبالتالي مزيد من ارتفاع أسعار الأغذية والحبوب.
أنّ هذا يعني أنّ الاختلالات التي تصيب الإمدادات في هذين البلدين سوف تمتدّ تداعياتها على النظم الزراعية والغذائية العالمية كافة ، حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا معًا على 30 % تقريبًا من الصادرات العالمية من القمح والحبوب، و80 % تقريبًا من الصادرات العالمية من دوار الشمس، وتعدّ روسيا أكبر مصدّر للأسمدة.

تحديد المشكلة على المستوي الاقليمى:
كيف أثرت ثلاثية كورونا وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العربي؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مخاوف متعلقة بالأمن الغذائي العالمي، لا سيما مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا، إذ تُعتبر الاثنتان من أكبر بلدان العالم المصدرة لسلعة غذائية رئيسية هي القمح والحبوب.
ودق تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي في أوائل مايو الماضي ناقوس الخطر، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقدمته إلى أن العالم يواجه “أزمة جوع على نطاق غير مسبوق، وارتفاعا في الأسعار لم يُشهد له مثيل من قبل”.

فماذا يعني الأمن الغذائي، وما العوامل التي أدت إلى مخاوف من زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدامه في العالم، وما حجم المشكلة التي تواجهها المنطقة العربية؟

“عاصفة مكتملة الأركان”

عرف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المنعقد عام 1996 الأمن الغذائي بأنه الحالة التي يتحقق فيها حصول الجميع على الأطعمة الكافية والسليمة والمغذية في كل الأوقات، وبشكل يلبي الاحتياجات الغذائية الضرورية لحياة صحية ونشطة.
ويعتمد مدى نجاح الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية بما يجعلها تتفادى انعدام الأمن الغذائي على عوامل الجغرافيا، والمناخ، وتوافر الأراضي الزراعية ومصادر الري والأيدي العاملة، وامتلاك تقنيات زراعية حديثة.
ولطالما شغلت قضية الأمن الغذائي الكثير من حكومات العالم، لما له من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ قد يؤدي انعدامه إلى عدم الاستقرار والاضطرابات والهجرات الجماعية في بعض الأحيان.
الحرب الأوكرانية “فاقمت أزمة ثلاثية الأبعاد -أزمة غذاء وأزمة طاقة وأزمة اقتصاد”، “ما سيكون له آثار مدمرة على أكثر الناس والبلدان والاقتصادات الاكثر هشاشة في العالم”.
وتقول المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط إن “روسيا وأوكرانيا مسؤولتان عن نحو 30 % من تجارة القمح والحبوب العالمية، ومن ثم فإن أي اضطراب خطير في الإنتاج والتصدير يؤثر على الأمن الغذائي لملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تضخم أسعار الغذاء في بلدانهم”.
قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، بالتحديد في شهر فبراير الماضي، وصلت أسعار الغذاء العالمية أعلى مستويات لها على الإطلاق بسبب مشكلات تتعلق بالعرض والطلب وارتفاع نفقات الإنتاج واضطرابات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد جراء تفشي وباء كوفيد-19. ثم جاءت الحرب لتضيف إلى حالة عدم اليقين في أسواق السلع الزراعية.
إن ما يميز هذه الأزمة عن سابقاتها هو أنه عندما بدأت الحرب الأوكرانية، لم يكن العالم قد تعافى بعد من آثار جائحة كورونا وما نتج عنها من تباطؤ اقتصادي، فضلا عن تقلبات الطقس الناتجة عن ظاهرة التغير المناخيوالتي ضربت مختلف مناطق العالم وأثرت على الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة – “ومن ثم فإن لدينا كافة العناصر التي تشكل ما نطلق عليه “the perfect storm” أو العاصفة مكتملة الأركان”.

تأثير الحرب على المنطقة العربية

ليس مستغربا أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير من تبعات الحرب الأوكرانية، نظرا لأنها تستورد حوالي 42 % من احتياجاتها من القمح والحبوب ، و23 % من احتياجاتها من الزيوت النباتية من كل من أوكرانيا وروسيا، بحسب برنامج الغذاء العالمي.
“يأتي ذلك في وقت شهد فيه الكثير من الدول ارتفاعا كبيرا في تكلفة سلة الغذاء – وهي الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية لأي أسرة. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء في لبنان بنسبة 351 في المئة، تليه سوريا بنسبة 97% ، واليمن بنسبة 81 % “.
ورغم كل تلك المبادرات، لا تزال المنطقة العربية تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية جل احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية بنسبة كبيرة، إذ إن الارتفاع الكبير لمعدل النمو السكاني السنوي (الذي قدر بقرابة 2 % ، مقارنة بحوالي1 % عالميا خلال عام 2020)، لم يرافقه توسع في الرقعة الزراعية أو زيادة عائدات المحاصيل.
وتوقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام عام 2017 بعنوان “الآفاق العربية 2030: فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية” أن “الاعتماد على الواردات الغذائية سوف يظل سائدا حتى عام 2030 وأبعد من ذلك”. فهل يعود ذلك لأسباب خارجة عن إرادة بلدان تلك المنطقة، أم لقصور سياسات الأمن الغذائي فيها؟

ثانيا : تحديد أسباب المشكلة :

ويمكن تلخيص أسباب المشكلة ( الازمة) في التالى:

الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوقف سلاسل الامداد وتركز الاستيراد بنسة 70% من هاتين الدولتين لمنطقة الشرق الأوسط.
ارتفاع كبير في تكلفة الشحن والتامين العالمية ومخاطر النقل البحري.
انخفاض المعروض من الحبوب عالميا ووجود تاثير كبير على دول افريقيا.
ارتفاع نسب التضخم عالميا مما ترتب علية زيادة نسب الفوائد البنكية ووجود مخاطر كبيرة لحدوث كساد عالمي.
استمرار الحرب لمده أربعة أشهر ولا توجد رؤية في الاجل القصير لانتهاء الحرب.
سبق ذلك ازمة كوفيد 19 وماترتب عليها من أزمات وتوقف للتجاره العامية وشبة توقف للحياه في العالم قاطبة.
قيام الصين بتخزين كمات كبيرة من الحبوب وبصفة خاصة الذرة الصفراء والصويا.
ارتفاع تكلفة الطاقة عالميا نتيجة توقف امداد الطاقة من روسيا الى اوربا وامريكا.
استخدام الذرة الصفراء كمصدر للطاقة لاستخلاص الايثانول في أمريكا.
اعتماد الروبل الروسي واليوان الصيني عمله معتمدة عالميا.
اعلان عملة جديدة لدول البريكس بدلا من الدولار الأمريكي ليستخدمها 40% من سكان العالم وهم سكان الصين والهند وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل.

ثالثا : تحديد بدائل حل المشكله :

تحديد بدائل حل المشكلة على المستوى المحلى:
أن تسعى الدولة للاستثمار فى دول الكوميسا وبصفة خاصه فى السودان لتوسيع الإنتاج واستغلال المساحات الشاسعة من الأراضى والمياه عندهم مثلما يحدث فى العديد من الدول.
التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا فى المناطق الجديدة مثل شرق العوينات وتوشكي، حيث اثبتت التجربة العملية انها ذات جودة عاليه ومفضله اكثر من الذرة الصفراء المستوردة ، حيث أن الاستثمار فى زراعة الذرة الوقت الحالى مكسب للجميع.
تنويع مصادر استيراد الحبوب وبصفة خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا من الخارج والتركيز على الاستيراد من دول أوروبا الشرقية والهند ودول افريقيا.
التأكيد على الاستفادة القصوى من مؤتمر المناخ المزمع عقدة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022 حيث أكدت وزيرة البيئة على أن COP27 سيكون مؤتمرا إفريقيا حقيقيا، حيث قالت إن مصر تأمل أن تحقق تقدما في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.
تفعيل برنامج مجلس الوزراء الخاص بتخارج الدولة من بعض القطاعات والذى بموجبة تم الإبقاء على صناعة الاعلاف مع تخفيض الاستثمارات الخاصة بالدولة في هذا القطاع .

2)تحديد بدائل حل المشكلة على المستوي الإقليمي:

تتسم المنطقة العربية بالتنوع والتفاوت بين بلدانها فيما يتعلق بنوعية الأرض وكميات المياه المتاحة والموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية والمناخية. وباستثناء البلدان الخليجية، يمثل الإنتاج الزراعي أهمية كبيرة للمنطقة، ولكنها لا تنتج ما يكفيها من القمح والأرز والخضروات والزيوت النباتية وحبوب العلف، فتلجأ إلى استيرادها.

أن مصر هي البلد العربي الوحيد الذي يحقق إنتاجا سنويا مستقرا من الحبوب بسبب قربها من مصدر ري هو نهر النيل ( مع وجود مشاكل بخصوص حصة مصر في مياه النيل بسبب انشاء سد النهضة في اثيوبيا ). أما في البلدان الأخرى، فيعتمد إنتاج الحبوب على الأمطار وتحكمه تقلبات الطقس، ولذا هناك تفاوت كبير في كمية الحبوب المنتجة، “ومن أكثر الأمثلة وضوحا في هذا الشأن المغرب والجزائر وتونس”.

المنطقة العربية من بين مناطق العالم التي تعاني من نقص في المياه، وهناك بعض التوقعات بأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون من أوائل المناطق في العالم التي ستنضب مياهها. وطبقا لتقرير أصدرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في الشرق الأوسط في فبراير الماضي، فإن نحو 80 إلى 90 مليون من سكان المنطقة سيعانون من شكل من

أشكال “الإجهاد المائي” الذي يحدث عندما يفوق الطلب على المياه الكمية المتاحة منها، وهو ما ينتج عنه تدهور موارد المياه العذبة، بحلول عام 2025.

أما بلدان الخليج فمعظم أراضيها صحراوية وتعاني من قلة موارد المياه ما يجعل الزراعة فيها عملية صعبة.
كما أن العديد من البلدان العربية تشهد تدهورا بيئيا بشكل متكرر، وهو ما يحدث نتيجة لاستنزاف المصادر الطبيعية كالماء والهواء والتربة وتدمير النظم البيئية وانقراض الحياة البرية.
وقد كان لتداعيات التغير المناخي أثار مدمرة على الإنتاج الزراعي في بعض البلدان العربية في الأعوام القليلة الماضية، فارتفاع درجات الحرارة الشديد وما رافقه من ندرة الأمطار أديا إلى انخفاض عائدات بعض المحاصيل الرئيسية وتفشي آفات زراعية جديدة.
العوامل الطبيعية ليست وحدها التي أدت إلى عدم تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الغذائية الرئيسية.
فقد ألقى كثير من الخبراء باللوم على سياسات بعض الدول العربية التي لم تمنح الأولوية في خططها الاقتصادية للمشروعات الزراعية، ولا سيما تلك التي تركز على المحاصيل الأساسية كالقمح والحبوب، كما أنها لم تدعم المزارعين كما يحدث في بلدان غربية، ما أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي، ودفع بالمزارعين إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية أو الخارج.

أضف إلى ذلك زحف الأبنية على الرقعة الزراعية، ولا سيما حول مدن عربية كبرى كالقاهرة ودمشق، والذي أدى إلى تقليص الأراضي الزراعية الخصبة وتدميرها.
وهناك بلدان في المنطقة كسوريا واليمن والصومال والسودان تعاني بالفعل من مستوى مرتفع من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات وتدهور أدائها الاقتصادي. على سبيل المثال، يشير تقرير برنامج الغذاء العالمي الذي سبق الإشارة إليه إلى أنه كان هناك 12 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام متوسط إلى حاد في الأمن الغذائي عام 2021، في حين وصف التقرير وضع الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون يمني بالكارثي خلال العام ذاته.
وتضيف أن لبنان على وجه الخصوص “يواجه مشكلة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ وقت طويل، فضلا عن نقص منشآت التخزين في مرأفه الرئيسي في أعقاب التفجير الذي تعرض له عام 2020، ما أثر على قدرة البلاد على الاستيراد”.
ووفقا للتقرير الصادر من برنامج الغذاء العالمي إن الحرب على أوكرانيا “أظهرت هشاشة وضع الأمن الغذائي في المنطقة العربية وأفريقيا ودول كثيرة في آسيا، وأوضح التقرير ضرورة التفكير في إعادة الأولويات والاستثمار في مجال الزراعة، وتحقيق على الأقل نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وإن لم يكن اكتفاء كاملاً، بحيث تتفادى الشعوب العوامل الخارجة عن السيطرة”.

التوصيات:

أولا التوصيات على المستوى المحلى:

البحث عن بدائل لمدخلات صناعة الاعلاف يمكن انتاجها محليا سواء من المخلفات الزراعية او النخيل او كسب الفول السوداني بالإضافة الى انه يمكن إنتاج أعلاف باستخدام السلاج ومخلفات المطاحن وكُسب الذرة والقطن والكتان، وحطب الذرة والقطن والمولاس، ومخلفات صناعة الخضروات والفاكهة والعصائر، كما أن زراعة الذرة الشامية ينتج عنها 5ملايين طن مخلفات زراعية سنويا، والذرة الرفيعة تنتج 3 طنًا مخلفات زراعية سنويا .

تقيين التراخيص لإنشاء مصانع علف جديدة حيث ان المصانع المرخصة حاليا تزيد عن احتياج السوق بالضعف ، هذا مما يؤثر على عمل المصانع الحالية بالطاقة الإنتاجية الكاملة ، ويزيد من المنافسة التي تضر بالسوق .
تشجيع المزارعين على زراعة الحبوب وبصفة خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا مع اعطاء حوافز لشراء المحصول باسعار جيدة تقرب من الاسعار العالمية .
تنمية زراعة الذرة البيضاء وتطورها وتوفير اجهزة التجفيف اللازمة لتفادى تواجد السموم الفطرية بها نتيجة التخزين حيث ان نسبة البروتين بها مرتفعة مقارنة بالذرة الصفراء وحققت نتائج جيدة مع التحفظ فى وجود رطوبة مرتفعة.
تقديم دعم من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمصانع الاعلاف والمربيين من خلال استيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء والفول الصويا بسعر مدعم لإمكانية تخفيض تكلفة انتاج الدجاج حيث ان العلف يمثل في حدود %70 من تكلفة انتاج الدجاج.
تطوير وتحفيز مصانع جديدة لإنتاج اضافات الاعلاف لإنشاء قاعدة صناعية وتوفير الاضافات بأسعار تنافسية.
تفعيل قوانين منع التداول الطيور الحية والصادر بموجب قانون رقم 70 لعام 2009، وذلك للحفاظ على المربى الصغير من تحقيق خسائر واستمرارية النشاط مع ضرورة انشاء بورصة منظمة لأسعار بيع الاعلاف والدواجن.
تشجيع الكيانات الكبيرة التي تحقق التكامل في صناعة الدواجن للوصول الى المستهلك B2C
تدعيم مراكز البحث العلمي لتطوير سلالات الحبوب الاكثر انتاجية والافضل جودة مع ايجاد بدائل لمدخلات الاعلاف والبروتين والاضافات.

ثانيا التوصيات على المستوي الاقليمى:

تفعيل إعلان الرياض لعام 2008 الصادر المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال دورتها الثلاثين لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية”،
إطلاق مبادرة لبرنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تهدف إلى “زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي، وبخاصة الحبوب والبذور الزيتية والسكر”،
ضرورة “استنهاض همم القطاع العام والخاص ورجال الأعمال العرب للتوجه إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة…وحث حكومات الدول للإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي”.

تفعيل “استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي” والذي يهدف إلى “زيادة مستويات الإنتاجية والإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الأساسية بنسبة لا تقل عن 30 % خلال السنوات العشر القادمة”
تستورد بلدان مجلس التعاون الخليجي نحو 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية من بلدان بينها روسيا وأوكرانيا، ولكنها تمكنت حتى الآن من الصمود أمام تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق الزراعية.
أدت جملة من السياسات التي تنتهجها بلدان المجلس – من بينها تنويع مصادر الاستيراد، والاستثمار في تقنيات إنتاج المحاصيل الغذائية في المناطق الجافة، وقيام بعضها بشراء أراض زراعية في بلدان أجنبية – إلى تقوية وضع الأمن الغذائي في تلك البلدان. كما أن ارتفاع أسعار النفط مكنها كذلك من امتصاص الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء وحماية مواطنيها من انعدام الأمن الغذائي.
ولكن رغم الأمن الغذائي النسبي التي تتمتع به بلدان المجلس، يوصي الخبراء بأن تحاول تلك الدول إنتاج المزيد من المحاصيل والاستثمار بشكل أكبر في الشركات الزراعية وبناء احتياطات غذائية لحمايتها من آثار أزمات مستقبلية.
نظرا لما تتسم به المنطقة العربية من تنوع في المصادر الطبيعية والظروف المناخية والاقتصادية، يتضح أن هناك تفاوتا في حجم المشكلات التي يواجهها كل بلد على حدة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي. ولكن في البلدان العربية جميعها هناك الكثير من الأشخاص من ذوي الدخول الثابتة الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخولهم على الغذاء والطاقة.
بالطبع هناك إجراءات خارجة عن إرادة البلدان العربية يمكنها تحسين أوضاع الأمن الغذائي – ولا سيما وقف الحرب في أوكرانيا وعدم تعطيل صادرات الغذاء والمستلزمات الزراعية، وابتكار آليات عالمية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والمعدات الزراعية.
اعتماد وسائل لإنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية بصورة أكثر استدامة مع الأخذ في الاعتبار التقلبات الجوية، واستخدام تقنيات زراعية لتحسين الإنتاج، وبذور تتكيف مع الجفاف ووسائل ري موفرة للمياه، فضلا عن ضرورة تنويع الدول التي يتم استيراد المواد الغذائية الرئيسية منها بدلا من الاعتماد على عدد صغير من البلدان المنتجة.
وضع استراتيجية للتعاون الإقليمي “من خلال إيلاء البعد الجغرافي أهمية في ظل نتائج الإغلاق خلال أزمة كورونا، ومن ذلك زيادة حركة التبادل التجاري ومن بينه المنتجات الغذائية بين مصر ودول الخليج العربية، وكذلك “بحث تأسيس إطار جماعي للأمن الغذائي الإقليمي.

الخاتمة
ان التغيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة كالتغير المناخي والهجمات السيبرانية على سبيل المثال -مما دفع بالبعض إلى إعادة تعريف الأمن القومي بعيدا عن المفهوم العسكري التقليدي، “ان تحدي الأمن الغذائي أعاد تعريف الأمن القومي مجددا لتكون القدرة على توفير الغذاء الآمن المستدام جوهر ذلك الأمن وركيزته التي تتجاوز تهديداته حدود الدول لتطال أقاليم بأسرها”