أسعار القمح والذرة تنخفض.. هل يتراجع التضخم أم يدخل العالم في ركود؟
كتب:
إيمان حسين
لا تزال الأسواق الزراعية متقلبة اندلاع الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13٪ تشير أسواق العقود الآجلة إلى استمرار انخفاض الأسعار
من المقرر أن يؤدي انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل القمح أو الذرة إلى إبطاء الزيادات في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، مما يخفف الضغط على المحرك الرئيسي للتضخم العالمي.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، حيث لا تزال الأسواق الزراعية متقلبة، وقد تؤدي الحرب المستمرة في أوكرانيا، إلى جانب الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي في أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة، إلى اضطرابات جديدة في الإمدادات الغذائية.
و قال روب فوس، الخبير الاقتصادي في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لوول ستريت جورنال: “سنرى بالتأكيد على المدى القصير تعديلات في الأسعار، لكن سأكون حذرا للغاية في وضع توقعات كبيرة بأن الأمور تستقر وتتحسن لأننا ما زلنا في موقف صعب وضيق للغاية.”
وأدت مشكلات الإمداد الناجمة عن جائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العام الماضي، وأضاف الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من هذا العام ضغوطًا إضافية، حيث يشكل البلدان 28٪ من صادرات القمح العالمية العام الماضي و 15٪ من صادرات الذرة ، وتعد روسيا أيضًا مُصدرًا رئيسيًا للأسمدة الزراعية، وتتصدر أوكرانيا العالم في صادرات زيت عباد الشمس.
وأدى اندلاع الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13٪ في مارس عن الشهر السابق، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، وفي يونيو، كانت أقل بنسبة 3٪ تقريبًا من مستويات مارس، على الرغم من أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل بدء الحرب، وفقًا لمنظمة الفاو.
انخفاض الأسعار الآجلة
تشير أسواق العقود الآجلة إلى استمرار انخفاض الأسعار، حيث وصلت أسعار العقود الآجلة للقمح الآن تقريبًا إلى ما كانت عليه قبل 24 فبراير، عندما بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، ووصلت أسعار الذرة لأدنى مستوى لها حتى الآن هذا العام.
بدأ الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأولية بالظهور بالفعل في أسعار المستهلكين في بعض البلدان، ويتوقع الاقتصاديون مزيدًا من الاعتدال في الأشهر المقبلة.
يتوقع خبراء الاقتصاد في جي بي مورغان الآن انخفاض معدلات تضخم الغذاء العالمي بمقدار النصف إلى حوالي 5.5٪ أو 6٪ في الربع الأخير من هذا العام من حوالي 13٪ في الربع الثاني.
ومن شأن ذلك أن يحدث فرقًا كبيرًا في الأسواق الناشئة، حيث يمثل الغذاء نصيبًا أكبر من الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وتقدر جيه بي مورجان أن تخفيف تضخم أسعار الغذاء يمكن أن يخفض التضخم بمقدار 1.5 نقطة مئوية على مستوى العالم ونقطتين مئويتين في الأسواق الناشئة. وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف بعض الضغط عن البنوك المركزية، التي كان كثير منها يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
تأثير قوة الدولار
يقول فوس إن أسعار السلع الغذائية تنخفض بسبب انعكاس قوة الدولار، فيما أن السلع يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي، فإن ارتفاع قيمة الدولار يدفع أسعار السلع للأسفل، لتعويض العملة الأكثر تكلفة.
وقال إنه في الوقت نفسه، أدت زيادات البنك المركزي في أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي، متوقعًا أن ينخفض الطلب مع تباطؤ النمو العالمي.
