أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك بعد الأتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنية كحد أدنى للطن وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الاسعار.
وقال القصير انه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الاعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو ال 6 آلاف جنيها ، مشيرا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
ويشار إلى أن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف ، بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية والتي أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، حيث تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
