قال صندوق النقد الدولي إن المواجهات العسكرية في أوكرانيا وما نجم عنها من تداعيات على أسعار السلع الغذائية فى العالم سيكون للبلدان الفقيرة النصيب الأكبر من تحمل أعبائها، مشيرا في أحدث تقاريره إلى أن أسعار السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعات متوسطها 1ر23 فى المائة فى العام 2021 مرشحة لارتفاعات جديدة قد تكون هى الأشد وطأة على البلدان النامية والفقيرة ولتشكل أعلى معدل تضخمى فى أسعار الغذاء منذ العام 1961 يشهده العالم.

وذكر صندوق النقد في تقريره إلى أن توقف عمليات حصاد المحاصيل الزراعية فى الحقول الأوكرانية و العقوبات الاقتصادية و التجارية المفروضة على روسيا بما فى ذلك صادرات الحبوب سيقود إلى ارتفاعات مذهلة فى اسعار الغذاء عالميا فى الأشهر القادمة بالنظر الى كون روسيا و اوكرانيا احد اكبر بلدين فى العالم لتصدير الحبوب و يمثلان معا مصدرا لنسبة 30 فى المائة من انتاج العالم من القمح و 18 فى المائة من انتاج العالم من الذرة.

ولفت التقرير الى تعثر عمليات الشحن عبر موانىء البحر الأسود و التى باتت مغلقة بسبب تداعيات القتال فى أوكرانيا، مشيرا إلى ما أدى اليه ذلك من ارتفاع قياسى في أسعار الحاصلات فى بورصة حاصلات شيكاغو العالمية فى الأسابيع القليلة الماضية وهى الارتفاعات التى من المتوقع استمرارها بقية العام 2022.

وبحسب خبراء صندوق النقد الدولي يلتهم استهلاك الغذاء لمواطني البلدان النامية و الفقيرة نسبة لا تقل عن 40 فى المائة من إجمالي مداخليهم النقدية وهى النسبة التى لا تتجاوز 17 فى المائة فى البلدان المتقدمة والغانية، كما ان استهلاك الحبوب والاعتماد عليها كمصدر للطاقة بالنسبة لأبناء الدول النامية والفقيرة يشكل البند الأساسي لسد احتياجاتهم الغذائية، بينما مواطنى البلدان النامية لا يعد الامر كذلك اذ تتعدد امامهم الخيارات الغذائية الافضل.

واستنادا الى المعطيات السابقة، اكدت دراسة صندوق النقد الدولى ان تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية العسكرية من منظورها الغذائى ستكون أشد وطأة على سكان البلدان النامية مقارنة بالدول الغنية، و اشارت الدراسة الى ان نصيب تكتلات العالم النامي ستتفاوت تثايرات تلك التداعيات عليها بحسب ثقافة غذاء سكان اقاليم العالم، وعلى سبيل المثال قالت الدراسة ان القمح هو القاسم المشترك فى غذاء شعوب الشرق الاوسط و افريقيا كمصدر اساسى للطاقة اذ يشكل القمح 25 فى المائة من استهلاكهم للحبوب ، اما فى جنوب اسيا فلا تتعدى نسبة القمح فى مكون غذاء سكان بلدان اسيا الاقل نموا نسبة 7 فى المائة ، وفى المقابل يشكل الارز نسبة 42 فى المائة من مصدر الطاقة الغذائية للاسيويين الفقرا من ابناء دول القارة الاقل نموا.

ولفت صندوق النقد الدولي فى دراسته كذلك الى ان تراجع إمدادات الأسمدة والمخصبات الزراعية إلى المنتجين الروس و الاوكران و ارتفاع اسعار البترول فى الأسواق الدولية وارتفاع كلفة الحصاد كلها عوامل قد تجمعت لتصب فى خانة ارتفاع أسعار الحبوب فى الأسواق العالمية بعد خروج المعروض الروسى والأوكرانى بصورة رئيسية منها ، ثم تأتى تداعيات العمليات العسكرية لتفاقم من تلك الأزمة بصورة كبيرة بما يهدد الأمن الغذائى العالمى فى المنظور القريب.

كما اشار التقرير الى ما دعا اليه خبراء منظمة الأغذية والزراعة العالمية كلا من الولايات المتحدة والصين إلى خفض مستويات انتاج وقود الإيثانول العضوى المستخلص من الذرة لصالح زيادة معروض الذرة فى الاسواق العالمية، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تستهلك 40 فى المائة من إنتاجها من الذرة فى إنتاج وقود الإيثانول، وبالنسبة للصين فقد دعاها تقرير صندوق النقد الدولى إلى الإفراج عن كميات أكبر من إنتاجها الضخم من القمح والذرة وتصديره الى أسواق العالم باسعار اقل.