بينما بدأت الحكومة فى التنسيق مع تجار السلع من القطاع الخاص للبحث عن أسواق بديلة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية التى من المحتمل أن يتراجع المعروض منها عالميا تأثرا بالحرب الروسية الاوكرانية بعد سنوات من الاعتماد بنسب كبيرة على استيرادها من هذين السوقين، يرى مستوردون أن بعض تلك الأسواق لا تستطيع طاقتها الانتاجية الإيفاء بالكميات المطلوبة وتعويض أى من الدولتين المتحاربتين، فضلا عن بعد المسافات مع الأسواق البديلة، ما يرفع تكلفة الشحن، وهو ما سينعكس على زيادة أسعار هذه السلع فى السوق المحلية، فى وقت يعانى فيه المستهلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع إلى مستويات غير مسبوقة.
وأعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الحد من زيادة مستويات التضخم بفضل ما تمتلكه من احتياطات استراتيجية لمختلف السلع يصل إلى 6 شهور، وتنويع الجهات التى يتم استيراد السلع منها، خاصة القمح والذرة اللذين شهدت أسعارهما زيادات غير مسبوقة فى السوق المحلية، خوفا من تراجع المعروض منهما مع توقف الاستيراد من روسيا وأوكرانيا أكبر بلدين موردين لهما.
وأكد مدبولى خلال مؤتمر صحفى بعد اجتماع، مع لجنة الأزمة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية؛ لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية، أن احتياطى مصر الإستراتيجى من القمح يكفى لمدة 4 شهور، كما ستبدأ حصاد المساحات المزروعة من القمح محليا بإجمالى 3.6 مليون فدان بداية من منتصف أبريل القادم، وهو ما سيجعلها لا تستورد أى كميات إضافية هذا العام فى ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، مع استهداف تنويع استيرادها منه إلى 22 منشأة عالمية.

قال رجب شحاتة عضو شعبة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر لديها تنويع فى وارداتها من القمح قبل الأزمة، وبجانب السوقين الروسية والأوكرانية؛ هناك أسواق فرنسا، ورومانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، التى يتم استيراد القمح الصلب منها والذى يستخدم فى تصنيع المكرونة.
لكنه يرى أن هناك ميزات نسبية لروسيا وأوكرانيا فى استيراد القمح لا تتوفر فى الأسواق البديلة، مثل حجم إنتاجهما الضخم الذى كان يلبى أى طلبات تصديرية على عكس باقى الدول التى توجه إنتاجها من القمح لسوقها المحلية ويتبقى كميات قليلة للتصدير، فضلا عن انخفاض سعر القمح الروسى والأوكرانى مقارنة بباقى الأسواق، وقرب المسافة معهما، وهو يجعل أسعار الشحن التى ارتفعت إلى مستويات قياسية أخيرا، أرخص مقارنة بأسعار الشحن من الأسواق البديلة، مؤكدا أن «اللجوء إلى الأسواق البديلة لاستيراد القمح، يرفع من تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 30% و40% بما يوازى زيادة 5 دولارات على شحن الطن الواحد، وهى تكلفة كبيرة على المستوردين».
من جانبه قال زكريا الشافعى، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن روسيا وأوكرانيا يعدان من أكبر الدول الموردة للزيت عالميا؛ خاصة من صنف عباد الشمس، ولا تستطيع الأسواق الأخرى مثل الصين والهند والأرجنتين أن تكون بديلا لهما، مع تغطية إنتاج هذه الدول لأسواقها المحلية.
وأضاف «الشافعى»، أن استمرار الحرب الروسية ــ الاوكرانية، ووقف البلدين لصادراتهما من زيوت عباد الشمس، سيدفع مصر للجوء إلى استيراد أنواع أخرى من زيوت الطعام غير عباد الشمس، والذى بدأت استخدامه فى أسواقها من أوائل الثمانينيات وكان اعتمادها كليا على زيت بذرة القطن، ما يجعل هناك سهولة بالنسبة للمستهلكين للاستغناء عنه بأنواع أخرى، إذا استمرت الأزمة حاليا ومنع تصديره من روسيا وأوكرانيا.
ويبلغ إنتاج روسيا وأوكرانيا من زيت عباد الشمس سنويا نحو 14 مليون طن، وتستورد مصر 97% من احتياجاتها من الزيوت سنويا بحسب «الشافعى»، فيما أدت الأزمة الحالية لارتفاع سعر زجاجة لتر زيت عباد الشمس من 28 إلى 32 جنيها.
وأشار «الشافعى»، إلى أن أنواع الزيوت الأخرى التى ستلجأ مصر لاستيرادها غير عباد الشمس، هى زيت فول الصويا وبذرة القطن التى تنتجها معظم بلدان العالم، والكانولا والتى يتم استيرادها من كندا وأوروبا الغربية، مستبعدا أن يكون البديل استيراد زيت الذرة نظرا لاستهلاكه بنسب كبيرة فى الدول التى تنتجه مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل.