قال تجار إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في اضطراب آفاق واردات مصر من القمح مع توقف شحنتين اشترتهما هيئة السلع التموينية في الموانئ الأوكرانية بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر وارتفعت الأسعارلـ (رويترز) .

ولكن نائب وزير التموين ، قال في مقابلة إن احتياطيات مصر جعلتها لا تتعجل عمليات الشراء لأنها تقيم أسعار الحبوب من خارج أوكرانيا وروسيا.

وغالبا ما تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وقال تجار إن نحو 50 في المئة و 30 في المئة من واردات القطاعين العام والخاص جاءت من روسيا وأوكرانيا بالترتيب.

وتذهب مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب، للخبز المدعوم بشكل كبير والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري. وتقول الحكومة إنها تعتزم إصلاح هذا البرنامج لأنها تحاول الحد من فاتورة الاستيراد لكنها لم تعلن عن خطة بعد.

وقال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية،  إن الهيئة العامة للسلع التموينية ألغت مناقصتين منذ الغزو الروسي. وألغت الهيئة المناقصة الأولى بسبب نقص العطاءات، وقامت باستكشاف الأوضاع لتقييم الأسعار بالنسبة للمناقصة الثانية وهي لا تتعجل عملية الشراء.

وأضاف أنه بالنسبة للواردات المقبلة هذا العام “سيتم التفكير في الاتحاد الأوروبي بسبب قربه ولكننا لن نستبعد مصدرين آخرين مثل الولايات المتحدة وقازاخستان ورومانيا”.

وما زالت الحكومة تناقش مع سيتي بنك بالإضافة إلى بنوك أخرى لم تذكر أسماءها خيارات للتحوط ضد تقلبات أسعار السلع، على الرغم من أن عشماوي قال إنه “قد لا يكون أفضل وقت على الإطلاق للتحوط عندما تكون الأسعار شديدة التقلب”.

وأظهرت بيانات من قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية أنه منذ الغزو لم تتمكن سوى شحنة واحدة من القمح الأوكراني اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية للشحن خلال الفترة من 15 فبراير شباط إلى الثالث من مارس آذار من مغادرة الميناء وهي تحمل 42700 طن من 60 ألف طن تم حجزها.

ولكن البيانات أشارت إلى أن شحنتين أخريين يبلغ مجموعهما 120 ألف طن تم شراؤها في ديسمبر كانون الأول عالقتان في الموانئ.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 300 ألف طن أخرى من القمح الأوكراني والروسي بالإضافة إلى 120 ألف طن من القمح الروماني لشحنها في مارس آذار.

وتم حجز 180 ألف طن إضافية من القمح الروماني لشهر أبريل نيسان.

وقال أحد التجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية وافقت على تمديد الموعد النهائي للشحن لشحنة واحدة على الأقل عالقة في أوكرانيا وقالت إنها ستكون مرنة فيما يتعلق بالوثائق المقدمة من الموردين.

وقال عشماوي: “يتغير الوضع من ساعة إلى أخرى. لا نعرف ماذا سيحدث للسفن، لكننا نجري مفاوضاتنا”.

وقال تجار إنه إذا كان المورد غير قادر على تنفيذ عملية شراء فعليه البحث عن منشأ بديل لأن عقود الهيئة العامة للسلع التموينية لا تتضمن شرط القوة القاهرة لكن هذا سيكون معقدا بسبب ارتفاع الأسعار وتقلب العقود الآجلة.

وقال تاجر إن “معظم الموردين والتجار يرغبون في الانتظار عشرة أيام أو أسبوعين من أجل فهم الوضع في العقود الآجلة ..الوضع مشوش جدا الآن”.