قال علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا متوقف بسبب تعليق العمل بموانئ البلدين على خلفية الأحداث الأخيرة بينهما، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية أمامها بدائل لاستيراد القمح من مناشئ أخرى.

وتابع «عز» تصريحات صحفية له اليوم ، أن مخزون مصر من القمح يغطى السوق لمدة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، لكن الحكومة المصرية أمامها بدائل لاستيراد القمح مثل أمريكا وكندا وفرنسا، حتى وإن كانت أعلى سعرًا، لكن القمح فى النهاية يخضع لبورصة عالمية.

وتعد مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، بنحو 5.5 مليون طن فى 2021، ويرجح أن تنخفض العام الحالى إلى 5.3 مليون، بدعم من زيادة الإنتاج محليًا، وفقًا لتقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح بنسبة %80، باعتبارهما الأرخص سعرًا، فيما تستورد %20 الأخرى من مناشئ متعددة، بينها أمريكا ودول أخرى، وفقًا لعلاء عز.

وأوضح «عز»، أن السوق المصرية أمامها قرابة 3 أشهر -هى فترة الدورة الاستيرادية- قبل أن تشهد تأثيرًا سلبيًا جراء ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه فى كل الأحوال فإن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز، ولن يشعر المواطنون بتغيير فى سعره.

ولفت «عز»، إلى أن مصر تستورد الذرة والصويا أيضًا من الدولتين، ولكن هناك بدائل متاحة، خاصة بدول أمريكا الشمالية.

يشار إلى أن على مصيلحى، وزير التموين، أعلن فى تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضى، عن طرح مناقصة جديدة لاستيراد القمح خلال أيام، للتعرف على توجهات السوق فى ضوء الأحداث بين روسيا وأوكرانيا.

وقال محمد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أبرز الواردات المصرية من السوقين الروسية والأوكرانية، تتمثل فى القمح بصورة رئيسية، وبعض منتجات الألبان والزبدة ومنتجات الحبوب والأخشاب، مضيفًا أن المستوردين سيلجأون إلى أسواق بديلة لاستيراد المنتجات منها لحين انتهاء الأحداث بين البلدين.

وتوقع أن تتأثر الصادرات المصرية سلبًا، خاصة الموالح كالبرتقال، إذ تعد روسيا من كبرى الدول المستوردة لها، وسيكون البحث عن بدائل الخطوة المقبلة للسوق المصرية، مستوردين أو مصدرين.