واصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8% خلال ينايرمقابل 6.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، ومقارنة مع 4.8% لنفس الشهر من عام 2021، وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى اتجاه الدولة إلى رفع الدعم عن المرافق، غير أنهم أكدوا استمرار السيطرة على التضخم عند مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (+-2).
وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز الرسمي المعني بالإحصاء في مصر، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.0% عن ديسمبر 2021، وأرجعت أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%.
أرجع الخبير الاقتصادي مصطفى إبراهيم، أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرز الأسباب الخارجية ارتفاع معدلات التضخم عالميًا مما رفع من أسعار سواء مدخلات الإنتاج أو المدخلات الوسيطة وحتى سلع نهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف، أما الداخلية فقد أدت العوامل السابقة إلى زيادة أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع الدعم عن المرافق (الكهرباء- المياه)، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار التضخم في مصر إلا أنه يظل أقل من الأسعار عالميًا بنسبة كبيرة.
وقاد قسم الطعام والمشروبات ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، بعدما زاد بنسبة 14%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 34.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 19%، مجموعة الخضروات بنسبة 17%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 14.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 11.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.3%.
وحول توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، قال إبراهيم، في تصريحات صحفية له اليوم ، إن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم 9% (+/- 3%) خلال الربع الرابع من 2022، ومازال معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي خلال الستة شهور المقبلة، لحين استقرار أوضاع الإنتاج عالميًا، وتعاود معدلات التضخم تراجعها مرة ثانية، وربط تحقيق هذا الأمر بمراقبة زيادة أسعار البترول، وحدوث تحريك في أسعار الفائدة الأمريكية.
وثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، مطلع الشهر الجاري، عند 8.25% و 9.25% على التوالي، بينما ما يزال سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان عند 8.75%، لتحافظ مصر على صدارة أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، لزيادة جاذبية تجارة الفائدة بالجنيه المصري للمستثمرين الأجانب.
أضاف مصطفى إبراهيم، أن البنك المركزي المصري، قد يتجه إلى تحريك أسعار الفائدة حال إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر عن المستوى المستهدف من البنك المركزي.
من جهته يرى محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع معدل التضخم في مصر، جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا وليس فقط محليا، موضحا أن زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثرا بشكل كبير على الأسعار محليا، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم، كما أن هناك أسباب محلية منها تحريك أسعار السلع الأساسية وكذلك التموينية مثل السكر والزيت مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.
وتوقع كمال، في تصريحات صحفية له اليوم ، استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر المقبل نتيجة الزيادة المرتقبة من الإقبال على الطلب على السلع الاستهلاكية من المستهلكين قبل دخول شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى إتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميًا.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني لمناقشة أسعار الفائدة يوم 24 مارس المقبل.
