أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ، انفوجراف حول محطات وابرز نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى المملكة العربية السعودية، حيث شارك في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية في الرياض بحضور 29 دولة عربية وأجنبية، خلال الفترة من ٣٠ يناير الى ١ فبراير ٢٠٢٢.

وقد التقى وزير الزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل زيادة التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، ومراجعة الاجراءات التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة، واستعراض الإجراءات التي تتخذها مصر على صارادتها للخارج، فضلا عن استعراض جهود الدولة المصرية في مجال تطوير منظومة الحجر الزراعي وإجراءات التتبع وتكويد المزارع.

وأكد وزير الزراعة ان مصر لديها معامل معتمدة دوليا في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي، وان الصادرات الزراعية المصرية تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية، كما تجاوزت 5,6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية .

كما التقى القصير مع عددا من المستثمرين العرب والأجانب بالمملكة العربية السعودية، حيث تناول اللقاء: فرص الاستثمار الزراعي والسمكي في مصر، واستعراض حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا المجال، والتأكيد على ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي، كذلك تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مجال الاستثمار الزراعي بصفة عامة وفي مجال الاستزراع السمكي بصفة خاصة.

وخلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر استعرض وزير الزراعة تجربة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، جاءت تصريحات وزير الزراعة كالتالي:

– الزراعة المصرية تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة وتلقى اهتماماً كبيراً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

– الزراعة هي القطاع المعني بتوفير الغذاء للمواطنين وتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة و توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

– مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في غليون والفيروز والديبة.

– تم إصدار قانون تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتنظيم آليات الصيد الحديث والتتبع والرقابة وتوفير المعلومات وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مجال الثروة السمكية واحكام الرقابة

– مصر بها أكثر من مؤسسة تتولى الرقابة على الثروة السمكية في مصر: هيئة سلامة الغذاء، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، المعمل المركزي للأبحاث الثروة السمكية، المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، كلية متخصصة في الثروة السمكية

-هناك برامج وأقسام بكليات الزراعة والطب البيطري لاعداد خريجين على قدر عالي من الكفاءة في مجال الثروة السمكية.

– مصر تحتل حاليا المركز الاول أفريقيا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج البلطي.

– الدولة المصرية تدعم الصيادين واطلقت مبادرات تمويلية ميسرة للمشروعات الزراعية والانتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي المتكامل.