خلال إجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب ..

البنك الزراعي المصري يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية عالية الفائدة للعملاء المنتظمين في السداد
البنك يضع كافة إمكانياته للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين في مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني

علاء فاروق : الحصول على قروض إنتاجية واستخدامها في غير الأنشطة الممنوحه لها .. أهم أسباب التعثر

علاء فاروق : نعمل بجدية لإعادة هيكلة الشركة الزراعية لممارسة دورها في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي ودعم صغار المزراعين

كشف الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن قيام البنك بإعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال السنوات السابقة مؤكدا أن البنك سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة علي مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد وحمايتهم من التعثر مستقبلاً بشرط قيامهم بسداد 15 % من قيمة القرض والباقي سيتم إعادة جدولته على آجال طويلة تصل لـ 7 سنوات مع إلتزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية وذلك في إطار سعي البنك لتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية .
وأوضح أن العملاء الذين ستنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة سيتمكنون من الإستفادة بمبادرات البنك المركزي المصري بالحصول على قروض بنسب فوائد تترواح بين 5 % و 8% لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج ودعم مشروعاتهم القائمة طالما أثبتوا جديتهم في الإستثمار الجاد واستخدام القروض في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها .
وأكد أن البنك الزراعي المصري لا يدخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية وخلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي .
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمناقشة جهود البنك الزراعي المصري لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمنتجين ودوره وتنفيذ المبادرات القومية وتسوية ديون المزراعين المتعثرين والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى ” حياة كريمة ” والمشروع القومي لتطوير وتنمية الصعيد .
وخلال الإجتماع استعرض الأستاذ علاء فاروق المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لتسوية ديون المتعثرين تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، مؤكدا أن المبادرة الجديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليار جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل ويتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل وإسقاط كامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه ويستفيد منها 13 ألف عميل معظمهم من صغار المزارعين باجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه علاوة على اسقاط كامل مديونيات العملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30نوفمبر الماضي بمديونيات تصل لنحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل ما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على ان يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط ويستفيد من هذه الشريحة أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.
ونفي رئيس البنك الزراعي المصري قيام البنك بوقف صرف السلف الزراعية لمحصول قصب السكر مؤكدا أن البنك يوجه كافة أنواع الدعم لمزارعي القصب كونه من السلع الإستراتيجية الهامة حيث وفر البنك خلال الموسم الحالي 1.6 مليار جنيه لتمويل زراعة القصب ويحصل المزارع على السلفة الزراعية دفعة واحدة عن السنة بالكامل دون أي معوقات بهدف الاستفادة من الدعم الذي توجهه الدولة لتعظيم قدرات المزراعين.

واعلن فاروق أن البنك يعمل حاليا على مراجعة كافة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للمرة الثالثة خلال عام لمواجهة متغيرات السوق ومساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعية ومستلزمات الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزراة الزراعة .
وتعليقا على مطالبات النواب للبنك الزراعي المصري بالعمل على المساهمة في توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي من أسمدة مبيدات وميكنة زراعية ذكر الأستاذ علاء فاروق أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من إعادة هيكلة لشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في مجال توفير كافة مستلزمات الإنتاج بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في دعم ومساندة القطاع الزراعي حيث يتم العمل حاليا لميكنة كافة العمليات في الشركة وتم تكليف أحد المكاتب الإستشارية الكبرى لوضع إستراتيجية كاملة لتطوير الشركة في الفترة المقبلة .
وحول دور البنك في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي أوضح فاروق أن البنك على أتم الاستعداد للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين سواء بتوفير الأراضي أو رأس المال والتمويل كما يضع كافة إمكانياته وقدراته لإنجاح مشروعاتهم شرط جدية المستثمر وقدرته على إدارة المشروع بنجاح مشيراً إلى أن البنك يولي إهتماما خاصا بمشروعات التصنيع الزراعي والحيواني والتي تمثل قيمة مضافة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في الريف مؤكداً أن كافة جولاته في المحافظات والمناطق التنموية الجديدة تستهدف تشجيع الإستثمار في القطاع الزراعي وحث المستثمرين الجادين على إقامة هذه المشروعات .

وطالب فاروق نواب البرلمان توعية المزراعين والمنتجين بأهمية الإستفادة من البرامج التمويلية التي يوفرها البنك بأسعار فائدة منخفضة 5 % والإستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال هذه البرامج وعدم الحصول على قروض في غير الأنشطة الإنتاجية الممنوحه من أجلها .
من جانبه أشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب بدور البنك الزراعي في مبادرات إسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الأنشطة الزراعية بما يخدم القطاع الزراعي والعاملين به من صغار المزراعين والمنتجين مشيرا إلى أن تطوير منظومة العمل في البنك يدل على ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لاسيما وأن ما يقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطة الزراعية تصب في صالح الزراعة
وأكد الحصري على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التي كانت تتم في البنك الزراعى مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع وتستخدم في غير الأغراض الإنتاجية الممنوحة من أجله مما يعرض المقترضين لإشكاليات التعثر في السداد نتيجة عدم وجود أنشطة إنتاجية جادة .