وسط الارتفاعات غير المسبوقة في حجم الواردات الأميركية مع سعي الشركات لتلبية الطلب القوي من المستهلكين … أعلنت وزارة التجارة ارتفاع عجز الحساب الجاري الأميركي، بنسبة 8.3% في الربع الثالث من العام الجاري. و تخطى حجم العجز الذي يقيس التدفقات الخارجية والداخلية للسلع والخدمات والاستثمارات التوقعات مقتربا من 215 مليار دولار… ليكون الأعلى في 15 عامًا.

اللافت أن تلك النسبة من العجز ارتفعت من 3.5% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث… لتسجل أعلى نسبة منذ الربع الأخير من عام 2008. ومع ذلك، لا تزال أقل من ذروتها والبالغة 6.3% المسجلة في آخر ربع من 2005.

يذكر أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 10 مليارات دولار لتصل إلى مستوى قياسي بقيمة تتجاوز 716 مليار دولار بسبب ارتفاع واردات المنتجات البترولية والكيماويات. كما وارتفعت واردات الخدمات بـ12.6 مليار دولار إلى 141 مليار دولار لتعكس الطلب المتزايد عالميا على السفر وكذلك الشحن البحري وسط أزمة سلاسل التوريد.

وبدورها سجلت صادرات السلع رقما قياسيا جديدا… رغم انخفاض صادرات الذرة وفول الصويا. حيث ارتفعت بـ4.8 مليار دولار وصولا إلى 441.6 مليار دولار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

أما صادرات الخدمات، فأتى أدائها معاكسا… حيث انخفضت بـ100 مليون دولار لنحو 191 مليار دولار، متأثرة بانخفاض رسوم براءات الاختراع وانخفاض صادرات خدمات الاتصالات والكمبيوتر والمعلومات.