شهد اجتماع اللجنة الفرعية التي شكلتها وزارة الزراعة والري بمجلس النواب؛ لدراسة أزمة نقص الأسمدة ، أمس الاثنين، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى اغلتزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.
ووجه انتقاد لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوى، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على إيفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.
وقال هشام الحصرى، إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.
وشدد على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.
ومن جانبه، وعد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوى، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.
