شنت شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (40) قضية، أبرزها ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية حرة التداول بإجمالى وزن 5 طن وذلك لبيعها بأزيد من السعر المعلن وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع المبيدات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة طلخا)، وضبط (241 برميل وشكائر معبئة “طحينة – فول سودانى – فول صويا” بإجمالى وزن 2٫727 طن بدون بيانات ومستخدماً خامات رديئة مما تشكل خطورة على الصحة العامة لجمهور المستهلكين وغير مصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع حلاوة طحينية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ميت غمر).
وتمكنت الجهود من ضبط (20 شيكارة ذرة عويجة بإجمالى وزن “طن” بدون بيانات مما يشكل خطورة على الحيوانات والإنتاج الداجنى وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع الأعلاف بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة السنبلاوين).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
