أكد الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الداجنة والحيوانية بوزارة الزراعة خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي المنعقد حاليا ، بأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وضعت إستراتيجيات حيوية من أجل التطوير والتنمية المستدامه لثرواتنا الحيوانية والداجنه، من حيث التوسع وزيادة الإنتاج عاماً بعد أخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية من جهة أخرى.وإليكم نص الدكتور طارق سليمان خلال المؤتمر :-
ولذا فقد إنتهجت وزارة الزراعة عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه نوجزها فيما يلى:- أولاً بالنسبة للثروة الحيوانيه:-
– إهتمام القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من العشوائية إلى العمل النظامى وفقاً للمعايير الدوليه، وتوجيه فخامة الرئيس بتحمل الدوله تكاليف الإعتماد الدولى لمراكز تجميع الألبان التى يتم تطويرها، تشجيعاً لأصحاب المراكز الأخرى على تطوير ورفع كفاءة مراكزهم، والتى تعتبر المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.
– لأول مره يصدر قرار وزارى ينظم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً لضوابط صحة وسلامة الغذاء لتواكب المعايير الدولية، مع توفير القروض البنكية الميسره ضمن مبادرة البنك المركزى 5% لتطوير ورفع كفاءة المراكز وإنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان فى أماكن يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن والتى تفتقر لوجود مراكز تجميع ألبان.
– طبقاً لتوجيهات معالى وزير الزراعه تم إنشاء 10 مراكز جديده لتجميع الألبان تابعه لوزارة الزراعه فى المناطق التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، لتكون نموذج يحتذى به لأصحاب مراكز تجميع الألبان.
– تم عقد بروتوكول بين وزارة الزراعه، ووزارة الإنتاج الحربى، والبنوك المموله لتنظيم أليات العمل فى منظومة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، ولأول مره يتم تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعه وطنيه، بجودة أعلى، وسعر أفضل، وفترة ضمان تمتد إلى من 10 – 20 سنه، مع مد أجل سداد القرض إلى 8 سنوات.
– تم التوسع فى المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، والذى بدأ بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم وصل المبلغ المخصص للبتلو إلى 5,1 مليار جنيه، وقد إستفاد منه أكثر من 38 ألف مستفيد من الشباب والسيدات وصغار المربيين، لتربية وتسمين أكثر من 430 ألف رأس، بإجمالى قروض وصلت إلى 6,4 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة إسترداد القروض 100%، كنتيجه للمتابعات المكثفه على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لدراسة أى مشكلة محتمله فى مهدها على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقيه الفوريه، وذلك بالإضافة إلى وعى المستفيدين وحرصهم على توجيه القرض فيما خصص من أجله وعدم إستغلاله فى أى أغراض أخرى.
– هذا بالإضافة إلى تكليفات فخامة رئيس الجمهوريه بتوفير 10 مليارات جنيه لدعم منظومة صناعة اللحوم وتمويل العجلات من الأنواع عالية الإدرار المحسنة وراثياً
– كما تم الإهتمام بنشر وتعميم تقنيات التلقيح الإصطناعى ووضع أليات للتحسين الوراثى لإنتاج سلالات ممصره ذات معدلات الأداء المتميز، والمتأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية.
ثانياً: بالنسبة للثروة الداجنه:-
– تم صدور القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020، ورقم 94 لسنة 2021 بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا لمشروعات داجنه متكامله، بالإضافة إلى 13 موقع أخرين تابعين للهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية.
– عقدت وزارة الزراعة بروتوكولات مع البنوك المموله والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابيه لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الإقتصادى، والحفاظ على ثرواتنا الداجنة.
– فى يونيه 2020 تم إعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزوله طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وقد تم بالفعل تسجيل 30 منشأه معزوله يمكن تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الإنتاج الداجنى من خلالها، وبالفعل تم تصدير العديد من منتجاتنا الداجنه لأول مره بعد توقف دام لأكثر من 14 عام، وجارى تسجيل العديد من المنشأت الداجنه المعزوله من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وكان لزاماً علينا توفير المناخات الملائمة وعناصر تحقيق الأهداف المرجوه والتي تمثلت فيما يلى:-
– تم حصر دقيق إلكترونى شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنه وعمل قواعد بيانات لكافة أنشطتها المتنوعه، وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتوزيعها على مستوى محافظات ومراكز الجمهوريه، والتى تدعم كثيراً إتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب.
– تم تبسيط إجراءات تراخيص تشغيل كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وما ترتب على ذلك من أثار إيجابيه مباشره وغير مباشره على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، وقد تخطى عدد تراخيص التشغيل الأن 80 ألف ترخيص، مقارنة بعام 2017 والذى كان لا يتجاوز 1500 ترخيص.
– تم إصدار القرار الوزارى 220 لسنة 2020 بوجوب الإشراف البيطرى على عنابر وحظائر الثروة الحيوانية والداجنة لضمان الرعايه البيطرية السليمه.
– تم تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، من خلال التفتيش الفجائى بلجان ممثل فيها كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف (وهو معمل مرجعى معتمد) وشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الزراعة المختصه لمنع الغش والتلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين، هذه اللجان تعمل على مدار الساعه، وطوال أيام الإسبوع، لضمان الحصول على منتج علفى أمن يحقق أفضل معدلات أداء سواء للدواجن، أو الحيوان، أو الأسماك.
– أخيراً ولست أخراً، أتقدم بإسمى وبإسم جميع العاملين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بأسمى أيات الشكر والغرفان لأهالينا المربيين والمنتجين فى معركتهم ضد فيروس كورونا.
– والذين سطروا ملحمه وطنيه فى الإنتاج والأداء تبلورت نتائجها فى ثبات الأسعار وتوافر الكميات من اللحوم والدواجن والمنتجات الحيوانية، فى الوقت التى عانت فيه معظم دول العالم من نقص فى الكميات المتاحه من الغذاء مع إرتفاع كبير فى أسعاره، إلا أن المربيين والمنتجين المصريين لم يحافظوا فقط على الإنتاج، بل زادوا من إنتاجياتهم والذى إنعكس ذلك على إنخفاض الكميات المستورده من اللحوم الحمراء (ما بين رؤوس حيه ولحوم) بنسبة تزيد عن 6%.
