أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على وجود احتياطي استراتيجي من جميع السلع الأساسية واللحوم يكفي لنحو ستة أشهر تقريبا، وشدد على عدم وجود نقص في أي من السلع الغذائية، مطالبا المستهلك بعدم التكالب على الشراء بغرض التخزين، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على السلعة ومن ثم ارتفاع الأسعار، وشدد على ضرورة الشراء بقدر الاحتياج.
وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى تدخل التموين بشكل مستمر لإحداث التوازن في الأسواق والقضاء على الاحتكار وارتفاع الأسعار، بضخ المزيد من السلع الغذائية الى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وبيعها بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحر من 20 إلى 30% ، كما حدث مع سلعتي الدواجن وبيض المائدة مؤخرا، مما أدى إلى خفض الأسعار بالأسواق.
وأضاف خليل أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدواجن لنسب كبيرة حيث أن احتياطي الأرز يكفى حتى شهر سبتمبر 2022، وبدأت هيئة السلع تتسلم كميات من الأرز تتراوح بين 30 إلى40 ألف طن شهريا، من اتحاد الصناعات غرفة الحبوب، لطرحها على البطاقات التموينية، لافتا إلى استمرار عملية التوريدات حتي نهاية اغسطس من العام المقبل.
ولدينا احتياطي من سلعة السكر يكفى حتى فبراير القادم للعام 2022، بالإضافة إلى بدأ الانتاج المحلي الجديد يناير القادم ، لافتا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 85% ومن المتوقع الوصول لنسبة 100% خلال العام القادم 2022.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لدينا مخزون من اللحوم يكفى لمدة 18 شهرا، و من الدواجن المجمدة ما يكفي حوالي ستة أشهر ونصف، واستمرار ضخ اللحوم والدواجن إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل حوالى 20% وترتفع إلى 30% لبعض السلع ،حيث تباع اللحوم الطازجة السوداني داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ب 95 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو .
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين على استمرار حملات الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة مصانع و مخازن السلع الغذائية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمه للمواطن بالأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية .
