مصر تمتلك 1300مصنع علف
شروط إستخراج ترخيص مدشة أو مصنع علف
السمسار سبب إنهيار صغار المربين
بدائل الأعلاف متوافرة لكنها حبر على ورق في مصر
لا يوجد جمارك أو رسوم على الذرة الصفراء والصويا المستوردة من الخارج
رجل من الطراز الأول يتمتع بسمعه طيب داخل آروقة صناعة الأعلاف ، لا يتوقف عن خدمة صغار المربين ومصانع الأعلاف ، وهو المهندس عبد العزيز إمام ، مدير عام الادارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، فى حوار خاص مع موقع ” قلم بيطري “، حول ما يدار فى داخل صناعة الأعلاف التي تمثل 70% من التكلفة الأنتاجية للمنتج ، وطرح العديدة من الاسئلة التي تشغل بال العديد من العاملين فى صناعة الأعلاف .
البعض يتسائل لماذا لم يتم نشر أسماء الشركات التي تقوم بغش الأعلاف بعض القبض عليها ؟
صعب الكشف عن أسماء الشركات بعد إنتهاء التحقيقات النيابة ، وبالتالي النيابة تعترض على ذكر اسم مصنع غير بعد التحقيق كامل بالأدلة والبرهان، موضحا بأنه مثل هذه القضية لا تنتهي غير بعد 3إلي 4 سنوات لذلك الأمر محتاج متابعة لو تم إثبات الغش بالقانون.
بخلاف دور الوزارة من الناحية القانونية فى ضبط مصانع غش الأعلاف هل هناك دور أخر للحفاظ على صغار المربين ؟
نعم هناك دور للوزارة بالفعل وهي عمل لجنه مكونة من وزارة الزراعه متمثلة في شخصية وزارة التموين و المركز الإقليمي،،، وفي حالة اي خطأ حتى لو إداري يتم نشره على موقع رسمي ثم تتولي النيابة التحقيقات، وهذا المقترح لم يخرج إلي النور لحد يومنا هذا ، فضلا عن اعتمادنا علي قانون الوزاري سنة 53إلي 66وكلها قوانين عاف عليها الزمان وذلك لأن الأعلاف كانت بحوالي ربع جنيه والمفروض انه يتعدل”.
هل هناك شروط خاصة لإستخراج رخصة مصنع علف أو مدشة ، وتفاصيلها ؟
إن الأمر حاليا ميسر جيدا وليس بصعب، فكان في السابق وزير الكهرباء بيطلب أكثر من ٢٠ مستند، لكن اليوم نعمل بقانون 2017 الفقرتين ( 363 ، 773) ، والذي كان يلزم المتقدم بتوافر هذه الشروط ، أولا المتقدم للترخيص صاحب المنشاة ليس موظف حكومي او لا يعمل في جهة حكومية، ثانيا وجود سند ملكية لحيازة الأرض أو عقد إيجار للأرض، ثالثا بطاقة ضريبية فيها النشاط، رابعا سجل صناعي، خامسا سجل تجاري فيه النشاط، ثم يتم التوجه إلى الوزاره لمعاينة الورق الأصلي واخذ صور طبق الأصل، ثم يتم التوجه إلى مديرية الزراعه لعمل معاينه مبدائية عن وجود مصنع على أرض الواقع مكتمل بالمكن وخط إنتاج فعلي،، بعد المعاينة يتوجه الي الوزاره لدفع رسوم ألف جنية معاينه فنية او تجربة تشغيل بالايصال، يتم توجه الجنه من الوزاره عدد2 مهندسين،، ويتم أخذ عينة من الطن بمقدار واحد كيلو، من شيكاره ( ١ ) ، من شيكاره (١٠).
هل هناك بدائل فى حال عدم توافر خامات الأعلاف المستوردة من الخارج ؟
نعم ، هناك أبحاث مصرية في مركز البحوث مسؤلين عن البدائل الفنية سواء الذرةاو الصويا او اي مكون أساسي في الأعلاف، وتم عمل تجارب وهذه التجارب والأبحاث مسجلة لكنها حبر على ورق ولن يتم بها العمل التجاري على أرض الواقع ،، وهذا بسبب توافر الذرة والصويا ، بالاضافة إلي تعود العملاء والمربين على الذرة صفراء والصويا من الخارج.
هل هناك حصر بعدد المصانع او مدشات الأعلاف علي مستوى الجمهورية؟
اكيد مصر تمتلك حوالي ١٣٠٠ مصنع مرخص وبيتم من خلالهم تلبية إحتياجات السوق المحلي.
هل بيتم تصديرالاعلاف خارج مصر؟
نعم، تم التصديرالي بعض الدول العربية والأفريقية مثل 🙁 ليبيا ودول الخليج واليمن وأوغندا،رواندا،كينيا،مالي) موضحا أن الدول الأفريقية صاحبة نصيب الأسد فى تصدير كميات كبيرة جدا .
هل التصدير ممكن يضرنا هنا في مصر أو يتسبب بعجز او أزمة ؟
لأ ، طبعا بالعكس نحن نقوم بإستيراد خامات و يتم تصنيعها في مصر يعني مكسب ومفيد للبلد بجلب عملة صعبة،، فضلاً عن التميز الذي يحصل عليها صاحب المنشأة المصدر بالحصول على أمواله كاش بدل ما أغلب إنتاجه الداخلي بالآجل وذلك بيسبب بضعف السيولة إنما التصدير بيفرق كتير.
هل يوجد جمارك على خامات الأعلاف في مصر، مثلا الجزائر التي رفعت الجمارك على الأعلاف المستوردة؟
لا يوجد في مصر جمارك أو ضرائب إطلاقا على خامات الأعلاف،ممكن رسوم ضئيلة جدا تقدر نحو ١٪ قيمة مضافه أو واحد من ألف كلها رسوم إدارية فقط لا غير.
ماهو تعليق سيادتك على اللقاء بين معالي وزير الزراعة ورئيس البورصة بضم البيض و الدواجن في البورصة السلعية؟
ده أفضل قرار تم أخذه من 20سنة ، وبهذا القرار اخيرا تم وضع اليد على الجرح، نتيجة للإمتيازات التي ستعود على الصناعة من أهمها ضبط السوق وأزالة حلقات الوصل مثل السمسار وخروجه من المنظومة ، حفاظا على صغار المربين الذين يتكبدون خسائر رهيبة خلال سنوات السابقة والحالية ، فضلاً عن إيصال المنتج بسعر مناسب وعادل للمستهلك، وهو قرار صائب لكل الأطراف.
واستكمل حواره ، بأن عملية ضبط الأسواق وجود حلقات وسيطة تسبب في خسائر فادحة للمربين والمستهلك مثلما يحدث حالياً فى طبق البيض حيث كان من 40 يوم يتراوح سعره ، بين 22ج إلي 25ج ، واليوم يتراوح بين 48ج إلي 50ج ، لذا القرار صائب ومهم خلال الأيام القادمة .
لماذا لايوجد تسعير للأدوية وإضافات الأعلاف والكتكوت ؟
توضيح الأدوية البيطرية ليست مسعرة وهذه مسؤلية الهيئة العامة البيطرية، ولازم فعليا يكون لها تسعير هي وإضافات الأعلاف ولازم المسؤولين المختصين يكون لهم دور في ذلك.
أما الكتكوت هو نفس سيناريو مشكلة البيض.
لماذا لم يتم عمل بورصة تابعه لوزارة الزراعه ويبقا الاستفادة كلها للمربي و الوزارة بدل الحلقات الوسيطة ؟
المفروض كان يحصل كده بس محدش بينفذ ، ولذلك بيتم الاستغلال من سماسرة السوق،، اللي اصلا معندهومش داتا ومع ذلك بيقولك السوق عرض وطلب بناء على ايه ، وفي حوالي ٢ جنية في كل كيلو لحم يعني ٤ جنية في الفرخه ضايعة بين سعر البورصة وسعر التنفيذ.. قمة الجشع بسبب عدم وجود رقابة نهائية، والمربي لازم يبيع لأنه لو اعترض بيخسر اكتر كل ما يأخر ميعاد البيع سواء في التغذية،، أو النافيء، يعني استغلال بجميع المقاييس للمربي من السمسار، وهذا بسبب قلة اللحم والبيض في السوق وممكن يتسبب في ازمه أكبر لو استمر الوضع.
لماذا لم يتم تطبيق القانون 70 لسنه 2009 لحد اليوم ؟
لم تكتمل جميع الآليات المتفق عليها، لابد من عمل داتا للمزارع و داتا للمجازر، وده المفروض يتم بالتعاون مع كل الجهات المختصة وكل وزارة مسؤلة عن إزالة اي معوقات لم يتم حلها حتى يومنا هذه .
