قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعة التعاقدية واحدة من النقاط الجوهرية في تطوير القطاع الزراعي فى مصر، مشيرا إلى أنه صدر قانون للزراعة التعاقدية والذي كان ينظم ويضع آليات للضوابط في عملية الزراعة التعاقدية.
وأضاف “القرش” في حواره لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الزراعة التعاقدية عبارة عن علاقة مشتركة ما بين تاجر وهو المشتري وبائع وهو الفلاح، موضحًا أنه تم إنشاء مركز للزراعة التعاقدية في وزارة الزراعة، حيث إن الهدف منه كونه الحلقة الوثيقة بين التاجر والفلاح.
وتابع ، أن الدولة المصرية تدخل بكل أجهزتها للمساعدة في تطوير حياة الفلاح من خلال التعاقد مع وزارة التموين على فول الصويا وعباد الشمس، حيث أنها تعتبر هي المشتري وتكون بسعر تحفيزي للفلاح، وتقدر بـ 8 آلاف و500 جنيه لفول الصويا و8 آلاف لعباد الشمس لكل طن.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تضخ الكثير لتوفير حياة الفلاح سواء من الأسمدة بأكثر من 7 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة، إضافة إلى توفير المدارس الحقلية والحقول البشرية، لتعليم الفلاح الجهود التي يتم تنفيذها من أجل النجاح فى عملية الزراعة.
