المدير التنفيذي
أ / إسلام رضا

الخدمات البيطرية : تبدأ في تحديث البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

أكد تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه يتم حاليا تحديث قاعدة بيانات الحيوانات المرقمة على البرنامج القومي للترقيم والتسجيل وتطويرها وزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ليشمل التحديات البيانات الإنتاجية والتحسين الوراثي والاختبارات التي يتم إجراؤها على الحيوانات مثل اختبارات السل والبروسيلا، وبلغ ما تم ترقيمه من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز مليونا 302 رأس.

 

وقال التقرير، إن خريطة الثروة الحيوانية تفيد في مجال الخدمات البيطرية من خلال إعداد الدراسات والخرائط الوبائية للأمراض الحيوانية المعدية وطرق السيطرة عليها بناءً على التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية وأنواعها ودلالاتها والتنبؤ بانتشار الأمراض الوبائية وتحديد حجم المشكلات والخسائر، وتحديد الاحتياجات الثانوية من اللقاحات البيطرية اللازمة لمكافحة الأمراض المختلفة، وقصيبات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل اللازم للتلقيح الاصطناعي لاناث الماشية وادوية التجريع والمبيدات الحشرية البيطرية وغيرها من المستلزمات البيطرية وتوزيعها على المحافظات طبقا لخريطة الثروة الحيوانية وتقدير الكميات المنتجة من اللحوم والالبان وتحديد الكميات الواجب استيرادها لسد العجز وتلبية احتياجات السوق المحلية مما يضمن الأمن الغذائي بالاضافة الى توافر تلك البيانات عن الثروة الحيوانية لمتخذ القرار ليمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية .

 

وأضاف التقرير أنه قد تم حصر الثروة الحيوانية الماشية والدواب في عام 2020 في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة بالمحافظات ويتم تحديثها كل عامين، من خلال متابعة الحيوانات وتحصينها 3 مرات في السنة على الأقل وهو مايحقق الفائدة لكبار وصغار المربين.

 

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلف الدكتور عبد الكريم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة .

الأخبار ذات الصلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1