عقد المجلس القومي للمرأة بالفيوم اللقاء التنسيقي الأول مع البنك الزراعي المصري لتدعيم برنامج تمكين المرأة الريفية بإطسا ويوسف الصديق “باب رزق ”  ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور  محمد عماد نائب محافظ الفيوم  ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة   ، والمحاسبة ليلي طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم. 

وذلك في إطار جهود الفرع مع المحافظة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتى  لا تقتصر على تحسين الخدمات والبنية التحتية وإنما هدفها بناء الإنسان وتمكينه.

 تم التعارف بين الإدارة العليا للبنك الزراعي المصري ومديري التسعة بنوك قري التي تعمل بها المبادرة وأعضاء فرع المجلس القومي ومتطوعات المجلس بالنواحي التي تعمل بها المبادرة .

كما تم  عرض المجلس الأدوار المطلوبة وتنسيق العمل فيما بيننا وأهمية توفير رأس المال لعمل مشاريع متناهيه في الصغر ودور المجلس مع السيدات في عمل مشاريع متناهيه في الصغر وتحفيز المتطوعات للعمل بجديه وعرض مدير البنك دور البنك في  تركيب ماكينة ATMللبنك الزراعي للتيسير على أهالي الفيوم بمختلف القرى وإطلاق مبادرة لسداد ديون غرامات الفيوم. واستبدال سيارات الأجرة القديمة بأخرى جديدة بقروض ميسرة.

وتم مناقشة وشرح  “باب رزق” لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز اطسا يوسف الصديق وسنورس، كما تم الموافقة علي خفض قرض باب رزق ١% للأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة بناء علي طلب مسؤلة لجنة الأعاقه بفرع المجلس اثمر اللقاء علي عمل خطه بين مدير بنك القريه والمتطوعة وتحت إشراف عضو فرع المجلس في التسع بنوك القري علي ان يتم العمل مباشرة واخر شهر سبتمبر يتم تقيم العمل عن طريق فرع المجلس وإدارة البنك العليا بناء علي معايير يضعها الطرفين لتقيم العمل ومكافأة احسن بنك قريه والمتطوعة المسؤولة وعلي ان يتم عمل تسع اجتماعات ببنوك القرى.   

ويأتي ذلك استكمالاً للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، انطلاقاً من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصرية في بناء الانسان ، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصري، وتوفير دخل يضمن للأسره حياة كريمة وايمانا من المجلس أن التنمية تحتاج إلى شراكة قوية، وأن  البنك الزراعي المصري، مبني على تاريخ طويل من العمل الخدمي لعقود طويلة بمختلف القرى والنجوع،  وإننا نهدف إلى تعظيم مجالات  وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر كونها الأكثر ملائمة مثل مشروعات التصنيع الزراعي، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الري الحديث، وتنميه الثروة الداجنه وان الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفير حياة كريمة وذلك سوف يتيح فرص لتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل