قال الدكتور محمد سيف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المشرع عندما شرع القانون 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لم يقتصرها على الدكتور حسين منصور، حيث تضم في تشكيلها مجلس للأمناء ودولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وهو ما ينفى قصر التحكم في سلامة غذاء المصريين في رؤية لشخص واحد فقط، وهو الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة.
وأَضاف سيف، خلال كلمته بمؤتمر عقدته النقابة ، “تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار”،: يتعمد رئيس هيئة سلامة الغذاء بين الحين والآخر أن يصدر قرارات تحدث الفتنة بين مهنة وأخرى أو أبناء مهنة والجهات التنفيذية التابعين لها، بحجة أنه يطلبهم للهيئة ولكن الجهات التابعين لها ترفض، وهو ما لا يصلح لرئيس هيئة بهذا القدر أن يقول هذا ومن حقه العودة لرئيسه الأعلى وهو رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرارات التي هي من صالح الشعب، يجب ان يجلس مع مجلس الأمناء لإيجاد آلية لحل هذه المشكلة.
وتابع: أن عدد الأطباء البيطريين الموجود بالوزارات غير كافي، مما يعنى وجود ضرورة لتوفير رئيس هيئة سلامة الغذاء الدرجات المالية اللازمة لتعيين الأطباء البيطريين المسئولين عن سلامة غذاء المصريين، حيث أنه يتعمد الخروج بالحلول السهلة المربحة، وهى قرارات التفتيش على رسائل التصدير والاستيراد وبعض المصانع، فهل هذا يفيد مصلحة وجودة غذاء المواطن؟ غذاء المواطن الفعلي عند الجزار والأسواق في الشوارع.
واستطرد: أن تحكم شخص في قرارات صحة غذاء المصريين كارثة، ومنذ سنتين عندما أصدر قرار تتبع أصل المواد الخام لمصانع الألبان، ورغم أنه قرار جيد، إلا أنه لم يتم دراسته على مصانع الألبان للوضع المصري، حيث أوقف مراكز لجمع الألبان وتسبب في هلاك للثروة الحيوانية، بعد بيع الفلاح للبقرة والجاموسة الأنثى لحما بسبب الخسارة، ومن تدخل لإعادة الحياة لمراكز الألبان هو الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا وأصدر قرارا أن تكون مراكز الألبان تحت ولاية وزارة الزراعة بهدف تطويرها وحفاظا على الإنتاج الحيواني بمصر، واقتصاد المربيين.
وناشد رئيس الوزراء للتدخل الشخصي في كل ما يخص هيئة سلامة الغذاء، لأنه من الخطأ تركها في يد شخص بعينه، مؤكدا ضرورة تنفيذ القانون وإيجاد درجات لمن يراقبوا ويحافظوا على وصول غذاء آمن للمصريين.
