قالت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد، سيكون له دور مهم وبارز في حل العديد من الأزمات والمشكلات.
وأضافت رحاب عبد الغني، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديدة سيواجه مشكلات تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية، مشيرة الى أن هذا القانون سيعمل على مواجهة التنازع فيما بينها.
وذكرت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون حماية وتنظيم الثروة السمكية الجديد ، يعمل تنظيم مباشرة الصيد وحماية الثروة السمكية وتنمية
البحيرات
ويأتي هذا بعد أن وافقت مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس نهائياً على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك بعد مناقشات موسعة بهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها إحدى الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية.
وحدد مشروع القانون محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
وجاء المشروع في ظل افتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وأقر مجلس النواب إنشاء مركز للاتصال البحري بجهاز حماية البحيرات بقرار من رئيس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، بعد سجال قانوني بين الحكومة والنائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
ورأى “سعد الدين” أن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية “مستقل” وفقا لما ورد في القانون، ولا يجوز عمل جهاز مستقل آخر داخل الجهاز، فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه جهاز رقابي يقوم بدور التتبع في الرقابة على المراكب.
وتوافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع “سعد الدين”، قائلا إنه لا يمكن إنشاء مركز رقابي داخل الجهاز، لأن إنشاء أي جهاز رقابي له أصول دستورية، مشيرا إلى أن الحكومة إذا رأت إنشاء مركزا مستقلا، فيجب أن يكون من خلال مشروع قانون مستقل.
وطالب “جبالى” الأعضاء بضرورة احترام قواعد العمل التشريعي خلال مناقشة مشروعات القوانين، قائلا “قواعد ممارسة العمل التشريعي تختلف عن ممارسة الأعمال البرلمانية الأخرى”.
كما طالب النواب بقراءة اللائحة المنظمة للتعديلات التشريعية خلال مناقشة مشروعات القوانين، مشددا على أنه لن يمنح الكلمة لأحد لم يسجل مسبقا لعرض تعديلات على مشروعات القوانين خلال المناقشة.
على صعيد متصل، وافق البرلمان على أنه يتعين عند تشغيل المركب مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة، والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
كذلك وافق على أنه لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل، وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، وفقا للقانون.
