ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن إصدار تصاريح بإنشاء مزارع دواجن بصورة مخالفة للشروط الصحية والبيئية.

واستعرض النائب عامر الشوربجي طلبه، مشيرا إلى وجود وقائع يعاني منها المواطنين بالغربية، بسبب إنشاء مزارع دواجن بالقرب من منازلهم، حيث ترفض الوحدة المحلية منحهم ترخيص إحلال وتجديد لمنازلهم؛ بسبب قربهم من مزرعة دواجن، تم إنشاؤها عقب إنشاء منازلهم.

وأوضح أن إنشاء المزارع تم بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة لإنشاء المزارع.

وعقب الدكتور طارق سليمان، مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بأن رخص تشغيل المزارع تكون مؤقتة، وتجدد سنويا، ويمكن إلغاءها ووقفها حال وجود مخالفات لانشاءها وتشغيلها.

بينما رد النائب هشام الحصري، بضرورة إيجاد حل لصاحب المنزل الذي ليس له ذنب في قيام شخص أخر تمكن من إنشاء مزرعة بدون ترخيص بالقرب منه.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بدراسة كل حالة من حالات الإحلال والتجديد للمنازل على حدة، وتكون الأولوية للمنزل وخاصة لو أن المزرعة ليست مرخصة.

واستعرض اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ، وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

وطالب النائب محمد الصمودي، بتحويل سحارة قنال برمبال الملاحة لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزراعة الأسماك وتحسين وتطوير وتنمية البحيرة، موضحًا أن الوضع الحالي هو مرور القنال أسفل ترعة الرشيدية الجديدة ما يوثر سلبا على تغذية بحيرة البرلس سواء بالمياه أو بالأسماك لعدم مرور الزريعة من السحارة نتيجة زيادة عمق السحارة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحمل الزريعة ضغط المياه العالي والنقص الشديد للأكسجين.

وأشار إلى أن قنال برمبال الملاحي هو شريان الحياه لبحيرة البرلس وأن العمل سيكون له مردود إيجابي على تحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية والقضاء على الحشائش بجميع أنواعها ولن يؤثر على حالة الري بالمنطقة.

وبشأن طلب الإحاطة الثاني، أوضح انه تم انشاء قناطر إدفينا عام ١٩٥٢ لتكون سد وجسر على فرع رشيد، فكانت منفذ ورابط بين محافظات الدلتا عامة وشمال الدلتا خاصة للربط بغرب الدلتا، ولكن مع مرور الزمن والإهمال وعدم الخبرة في الصيانة، تم تدهور أوضاعها.

وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الطلبين لحين حضور كل من مدير الإدارة العامة لقناطر الدلتا ومدير معهد المباني بالري ومدير معهد بحوث الري.