قال دكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البورصة السلعية ستبدأ عملها خلال عام 2021، حيث ينتظر اعتماد قانونها من مجلس النواب.

وكشف عز ، أن إجازة مجلس النواب لقانون البورصة السلعية ضرورية، حيث أنها لا تندرج ضمن مواصفات بورصة تداول الأوراق المالية، كما أنه لا ينطبق عليها سوق الجملة ولذا وجب استصدار قانون من مجلس النواب لتشريع عملها فى السوق المحلية.

وأضاف عز أن المرحلة التى تتطلب جهدا وتستغرق وقتا أطول هى مرحلة اعتماد المخازن الخاصة بالبورصة السلعية وأسلوب ونظم الاعتماد.

ويشرف على إدارة البورصة السلعية جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، والبنوك التجارية والاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر للمقاصة وفقاً لابراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

ويبلغ رأس المال السوقى للبورصة السلعية مبدئيًا 100 مليون جنيه قابلة للزيادة و %39 معدل العائد على الاستثمار بفترة استرداد 3 سنوات،

وفقاً لعشماوى فى تصريحات له فبراير الماضي.

ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى للبورصة السلعية فى موسم القمح المحلى القادم، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الأولى من البورصة السلعية، بالقمح ثم الزيت والسكر والأرز والحديد والذهب وغيرها من السلع فى مراحل تالية، ليصبح لدى مصر بورصة سلعية حقيقية وسوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتعد البورصة السلعية، سوقا منتظمة لتداول بعض السلع الأساسية الحاضرة القابلة للتخزين وهى نظام أساسى تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كافة العملاء منتجين وتجار ومستهلكين.

وتعد أيضا نظاما عالميا معتمدا للبيع والشراء بنظام الجملة، وتستطيع أن ترفع كثيرًامن قدرة المنتجين، وتيسر عملية التبادل السلعى كما تعد منصة تداول إلكترونية لتجارة السلع، وجزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتشجيع صغار التجار على الدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، خاصة الغذائية.