كشف الحاج عبده حسن عبد المغيث وشهرته ” عبد المغيث” وأحد ٥سماسرة المغرمين بدفع ١٥٠ مليون جنية طبقا لحكم المحكمة الاقتصادية ، انها لم تكن هذه الواقعة الاولي لهم ففي العام الماضي كان لدي قضية انا والحاج منير السقا والجداوي بحوالي ٦٠ مليون جنيه وحكم عليها آنذاك بالبراءة، وبالتالي فأننا في صدد أخذ براءة علي غرار القضية القديمة، مؤكدًا علي انهم توجهوا لعمل استئناف للقضية المنسوبة اليهم وتم تحديد الجلسة بتاريخ4/5/2021.
واستكمل عبد المغيث حديثه لـ “قلم بيطري”، أننا عندما توجهنا الي النائب العام قام بالتحقيق معنا فقمنا بالرد عليها إن الارتفاع أو الانخفاض يرجع لسوق العرض والطلب
وتابع : “أننا غير مسئولين تماما عن ارتفاع بورصة الدواجن او انخفاضها وكل ما يحدث يترتب علي العرض والطلب فهذه الصناعة منذ نشأتها عشوائية علي مستوي الجمهورية”.
وأوضح تاجر الدواجن ، بأن الدعوة جاءت بناءا علي تحركات من المدعو “م.ع” مع بعض المربين الي جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوة ضدنا لكسب تعاطف المربين ،علي الرغم من اننا غير متسببين في خسائر المربين لان السوق قائم علي العرض والطلب.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد قامت بتأييد قرارات جهاز حماية المنافسة بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 150 مليون جنيه لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض.
وترجع وقائع القضية إلى قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: عبده حسن عبد المغيث وشهرته “عبد المغيث”، ومنير محمد إبراهيم سليمان وشهرته “منير السقا”، وجمال عبد العظيم أحمد وشهرته “جمال الصعيدي”، ومحمد محمد إبراهيم الجدواي وشهرته “الجداوي”، وأحمد عطية محمد دبوس، وشهرته “أحمد دبوس”، وذلك لثبوتهم الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.
