المدير التنفيذي
أ / إسلام رضا

وزير الزراعة: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

القصير: المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بأطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى ” مشروع الدلتا الجديدة “،لاستصلاح وزراعه اكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الامن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة في ظل ما اظهرته جائحه كورونا من اهميه قصوى للقطاع الزراعي وهو ما يدفع الدول الى اعاده رسم خططها فى مجال الزراعة.

وأضاف القصير أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكه طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم في إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية او الأنشطة المرتبطة بها حيوانيه او التصنيع الزراعي فضلا عن ارتباط ذلك بإقامه مجتمعات سكنيه متكاملة.

وأوضح القصير ان تكليفات فخامه الرئيس كانت ببذل اقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لأجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول الى نتائج مدققه حيث تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة حيث تم زراعه ٢٠٠ الف فدان حاليا يتوقع ان تصل الى ٣٥٠ الف فدان مع بدأيه ٢٠٢٢ هذا بالإضافة الى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها فى مناطق أخرى في شمال ووسط سيناء وتوشكي والوادي الجديد والريف المصري والتي قد تصل بأجمالي المساحات التي تضاف الى الرقعة الزراعية خلال عامين الى اكثر من ٢ مليون فدان.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضي من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتي القاهرة والإسكندرية ، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة واعداد التقرير النهائي، وقد تبين من الدراسة التي أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلي في المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضي تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع “الدلتا الجديدة” حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

كذلك انشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية…الخ. بالإضافة الى تكاليف انشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتي ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي…الخ. ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة
‏هذا ومما هو جدير بالذكر ان هذا المشروع سوف يحتاج الى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لأنشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعي ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه او مغطاه لتوصيل المياه للأراضي بالإضافة الى تكاليف استصلاح الأراضي وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتية اللازمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة.

‏وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.

الأخبار ذات الصلة

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1