خفضت الحكومة هدفها لاستيراد القمح من الخارج هذا العام بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن

مقارنة مع هدفها السابق البالغ 6 ملايين طن، حسبما قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي خلال مقابلة مع صحيفة الشرق بلومبرج.

وأشار الوزير، إلى أن قرار الحكومة مدعوم بتوقعات بارتفاع الإمدادات المحلية.

وأكد مصيلحي، أن أحد أسباب خفض مستهدف استيراد القمح هو رفع مستهدف العرض المحلي للموسم الحالي إلى 3.7 مليون طن من 3.5 مليون طن.

وأرجع الوزير ارتفاع إمدادات القمح المحلي إلى ارتفاع أسعار المحصول هذا العام.

وقال مصيلحي: أنه “حتى الآن جمعنا 3.4 مليون طن من القمح المحلي، ونأمل أن نحقق الهدف الجديد”.

وشهدت مصر في عام 2023 ارتفاعا في واردات القمح، حيث بلغت إجمالي وارداتها 11 مليون طن، مقارنة بـ 9.6 مليون طن في عام 2022.

وتم تخصيص حوالي 5 ملايين طن من هذه الكمية للأغراض الحكومية، والباقي للقطاع الخاص.

وفي إطار سعيها لتعزيز مكانتها في سوق الحبوب العالمية، بدأت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (EHCSS) مناقشات مع الحكومة الروسية بشأن إنشاء مركز حبوب في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد بمصر. – أضاف مصيلحي.

كما تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى جعل مصر مركزًا محوريًا لتصدير الحبوب، وتسهيل التعاون مع روسيا في توريد الحبوب لمصر والاستفادة من موارد مصر للتصدير.

كما صرح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لوكالة الإعلام الروسية بأن إحدى الشركات المصرية قدمت دراسة جدوى شاملة للحكومة الروسية، تتضمن الخطوط العريضة لإنشاء مركز الحبوب المقترح في مصر.

كذلك في الوقت الحالي، جمعت مصر بالفعل 3.4 مليون طن من القمح المنتج محليًا، وتعمل بنشاط على تحقيق الهدف المعدل، وفقًا لما أكده وزير التموين.