حية بقيمة 57 مليون دولار خلال العام 2022، مسجلة انخفاضا نسبته 37% مقارنة بواردات العام 2021.
وبلغت قيمة واردات اللحوم المجمدة خلال العام 2022 نحو 330 مليون دولار، وفقا لوزارة الاقتصاد.
وكشف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، سهيل أبوشيحة، خلال اجتماع، مع مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة،
استيراد مواش حية بقيمة 12 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري،
فيما بلغت قيمة استيراد اللحوم المجمدة خلال الشهرين 40 مليون دولار.
وتناول الاجتماع مشكلات التوريد والعراقيل التي تواجه الموردين والمربيين؛ بهدف عرضها على غرفة الطوارئ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم «107» لسنة 2023 في اجتماعها المقرر عقده يوم غدا الأحد.
وتناول الحضور مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أسباب زيادة أسعار الماشية واللحوم.
وفي هذا الإطار جرى الكشف عن توريد أعلاف بقيمة 780 مليون دولار خلال العام 2022،
وبنحو 110 ملايين دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد إلى عمل الوزارة على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم التسهيلات التي من شأنها
تسيير عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية، كذلك متابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلية للوصول إلى السعر المناسب.
كما لفت إلى ضرورة اعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ، ودراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية
مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب ويحقق استقرار الأسعار في السوق المحلية.