إن الوزارة تبحث حاليا وضع حد أقصى للأسعار للدواجن، وذلك بعد رصد ارتفاع في أسعار بالسوق المحلية.
وذكر البرماوي، أن الوزارة خاطبت الشركات من أجل تخفيض الأسعار والمحافظة على الكميات الموردة للسوق المحلية بما تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزارة لديها “الإمكانية القانونية” لضبط الأسعار استناد إلى التشريعات الناظمة للسوق
مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار
مؤكدا أن هذه التشريعات تعطي القدرة على ضبط السوق المحلية واستقرار الأسعار.
فى نفس السياق، قال الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إن كوادر الجمعية قامت برصد أسعار السلع الأساسية في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك
حيث تبين وجود ارتفاع في أسعار الدواجن بكافة أنوعها حيث يباع الكيلو الواحد من دجاج النتافات ما بين 1.8 دينارا و 1.9 دينارا، بعد أن كان يباع بسعر 1.5 دينارا و1.6 دينارا.
كما ارتفع سعر الدجاج الطازج من 1.7 دينارا قبل أسبوع ليباع اليوم 2.1 دينارا إلى 2.60 دينارا حسب العلامة التجارية.
وتابع عبيدات: “تلقينا خلال الفترة الماضية شكاوى تتعلق بارتفاع سعر الدواجن من مختلف محافظات المملكة عبر فيها المواطنين عن استيائهم الشديد لهذه الزيادة المتتالية دون حسب أو رقيب”.
ودعاعبيدات وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على كافة الأسواق في جميع أنحاء المملكة،
وإجراء دراسات علمية لمعرفة الكلف الحقيقية لإنتاج هذه المادة،
ووضع حد أقصى للأسعار عادلة لجميع أطراف العملية التبادلية كون هذه المادة تعتبر ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها موائد الأردنيين في شهر رمضان المبارك.
كما طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع
حتى لا يكون عرضة للاستغلال من قبل بعض التجار ممن يرفعون أسعارهم نتيجة الطلب على السلع.
