قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن أزمة الأعلاف التى مر بها القطاع خلال الفترة الماضية عابرة، ونجحت الدولة في السيطرة عليها بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، من خلال استيراد الدواجن المجمدة لسد الفجوة التي كنا بصدد التعرض لها.

وأشار السيد، خلال برنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على فضائية etc، أن أسعار الأعلاف شهدت مؤخرا، تراجعا ملحوظا لتصل إلي 26500 جنيه للطن مقابل 29500 جنيه،

وتابع أن أي صناعة لو طبقت قوانينها المنظمة ستنمكن من الحفاظ عليها والنجاح فيها،

مضيفا مصر خلال العشر سنوات الماضية تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن حيث ننتج 3 مليون ونص طائر يوميا، لافتا الي أن أزمة الاعلاف كانت عابرة تمت السيطرة عليها بدعم وتوجيهات القيادة السياسية بالاستيراد لسد الفجوة التي كنا بصدد التعرض لها.

وطالب سامح السيد ، من بتطبيق قانون 70 لسنة 2009، والذي يحول محلات بيع الطيور الحية من الذبح غير الصحي واستبدالها بالبيع المجمدة والمبرد،

منوها ان كثير من الاستثمارات التي ترغب في دخول السوق المصري من مجال الدواجن تهرب بسبب عدم تطبيق القانون 70 لسنة 2009 .

وأكد ان الدواجن المجمدة افضل صحيا للمستهلك، حيث ان المجازر سيكون بها اشتراطات خاصة وفقا للاساليب العليمة،

ومن جانب اخر فإن تطبيق القانون سيسمح بالتنافس بين الشركات الكبرى من حيث السعر والجودة، تقليل حلقات التداول المتعددة ،

وربط مجازر الدواجن بالمزارع مباشرة، على الاقل هتقل 13 جنية في سعر الطيور الحالي،

فضلا عن ان مصر لدينا الاليات والامكانيات والمعدات والمجازر التي تكفى طاقة الذبح، منوها ان اقل مجزر الي بينتج 12 الف طائر في الساعة.

وأشار إلي أن ابرز عيوب عدم تطبيق القانون عدم وجود تسعيره موحده بين اصحاب محلات الطيور الحية ، وإنما يتم تحديد السعر وفق كل تاجر والمنطقة المتواجد فيها،

فضلا عن كثرة حلقات التداول وكل يحدد سعر ربحه،

قائلا: السعر من المزرعة 61 جنية، السمسار بيضيف جنية ربحه، تاجر النقل بيضيف 5 جنية، صاحب محل الطيور بيضيف 10 جنية ربحه واصبح فرق بين المزرعة والمستهلك 16 جنية