الزراعة تعلن تصدير تقاوي الذرة وفول الصويا المحسنة عام 2024
كتب:
نجوى أبو العزم
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تعتزم تصدير تقاوي الذرة وفول الصويا المحسنة عام 2024
جاء ذلك، خلال كلمة استعرض القصير فيها انجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الـ8 الماضية.
وأضاف القصير، أن الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهدت أهمية خاصة ، مع تبنى آليات ومشروعات
ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
وذكر القصير، إن استنباط مصر لأصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وتطوير الممارسات الزراعية المختلفة والاعتماد على الخريطة الزراعية، وهو ما جعل الأصناف المصرية ذات طلب عالمي.
وأكد القصير، أن التقاوي المحسنة من القمح، كانت تغطي في الموسم الماضي نحو 35% من الأراضي، بينما تغطي في الموسم الحالي أكثر من 70%،
ومن المتوقع أن تغطي في موسم 2024 نحو 100% من الأراضي، والبدء في تصدير تقاوي القمح والذرة وفول الصويا.
وأشار إلى أن تكلفة المشروعات الزراعية الحالية والجهد يعادل بقدر كبير مشروعات كبرى مازالت خالدة في عقول المواطنين.
ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا،
والتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز).
ولفت القصير إلى أنه يجري حاليا، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع
وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت ).
أيضاً التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز).
مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية،
كما يجرى حالياً التوسع في الأستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية
( زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن.
كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ،
منها مبادرة “أزرع” والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ،
لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.
كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي