أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اليوم الخميس، بدء سريان قرار وقف عمل مراكب الصيد بالبحر الأحمر في المنطقة الجنوبية، بداية من سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين،

يأتي ذلك تنفيذ لقرار محافظ البحر الأحمر الخاص بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والأسواق حتى الأول من أغسطس المقبل.

وتبدأ محافظة البحر الأحمر، الخميس، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحال التجارية والذي أصدره المحافظ اللواء عمرو حنفي لمدة 60 يومًا، بهدف الحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة،

وشمل القرار إيقاف أي وحدة أو عائمة تُضبط مخالفة القرار لمدة شهرين،

وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة.

وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.

وأكد اللواء عمرو حنفي أنه تقرر صرف 4 آلاف جنيه لكل صياد شهريًا خلال فترة وقف الصيد بالبحر الأحمر في الفترة من الأول من يونيو حتى الأول من أغسطس،

موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف حاليًا بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي، وأن الغرامة لمخالفة القرار تصل لـ 100 ألف جنيه.

وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من تاريخ 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.

كذلك حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع

كما يحظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنه 2023.

وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك، للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر، والتي صدر قرار بمنعها.

يشار إلى أن هيئة الثروة السمكية، أصدرت قرار  بمنع الصيد بالبحر الأحمر بداية من يونيو الجاري، حتى تم تأجيل تنفيذ قرار الوقف حتى منتصف يونيو لمناطق جنوب البحر الأحمر.