قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن قرار حظر الصيد بالبحر الأحمر ، من المقرر أن ينتهي في آخر شهر أغسطس المقبل،
موضحا أنه سيتم تعويض الصيادين بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريا لكل صياد لمواجهة المعيشة، خلال مدة الحظر وتقترب من الشهرين،
وذلك بالتنسيق مع جمعية صيادي البحر الأحمر.
وشرعت أجهزة البحر الأحمر، في تطبيق قرار المحافظ، في المرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك،
وذلك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنع الصيد.
ويستهدف القرار الحفاظ على المخزون السمكي في مياه البحر الأحمر وتعويض الصيادين ماديا، حيث إن قيمة السمكة وهي حية في مياه البحر أغلى بكثير من قيمتها بعد صيدها.
واشار محافظ البحر الأحمر إلى أن قرار منع الصيد في البحر الأحمر رقم 339 لسنة 2023، يشمل الصيد الترفيهي بكافة أنواعه، من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بالأجر و حظر سروح مراكب النزهة ليلا وعدم المبيت طوال فترة المنع، وحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية طوال فترات المنع.
من جانبه، قال حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن قرار محافظ البحر الأحمر بمنع الصيد في البحر الأحمر قرار صائب يهدف إلى وقف نزيف المخزون السمكي نتيجة الصيد الجائر.
وأكد الطيب، أن قيمة السمكة وهي حية في مياه البحر أغلى بكثير من قيمتها بعد صيدها لأنها أحد أهم مكونات المنتج السياحي، وتعد عامل جذب سياحي كبير للسياح من هواة الغطس والسنوركل.
