أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، أمس الأحد، تمديد قرار منع تصدير المواشي من مناطق سيطرتها، رغم انتقادات سابقة طالت القرار.

وجاء في نص القرار رقم “74”، أن المواشي من الخرفان والأبقار والعجول، جرى تمديد إيقاف تصديرها اعتبارًا من الأحد، وحتى إشعار آخر.

فيما استثنى القرار من مضمونه تجارة المواشي “ترانزيت”، على أن يعتبر نافذًا من تاريخ صدوره، وتعميمه على الجهات المختصة ذات العلاقة.

يذكرأن القرار جاء بناءً على كتاب “هيئة الزراعة والري” في شمال شرقي سوريا، في 4 من مارس،

وكتاب “هيئة الاقتصاد” في اليوم نفسه، و”بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قرارًا مماثلًا في 27 من شباط، انتهت فاعليته في 3 من آذار الحالي،

قوبل حينها بانتقادات من تجار المواشي.

وجاء القرار بعد حينها بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، بعد الهطولات المطرية،

ونمو الأعشاب والمراعي الطبيعية، وتفاؤل المربين بتوفر الأعلاف مستقبلًا.

وترتفع أسعار المواشي في المنطقة عند تصديرها إلى العراق عبر المنافذ التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)،

كمعبر “سيمالكا” النهري بريف المالكية.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار المواشي يسبب زيادة في أسعار اللحوم الحمراء، إذ بلغ سعر الكيلوجرام من لحم الغنم

نحو 40 ألف ليرة في أسواق القامشلي، ما حرم كثيرين من ذوي الدخل المحدود القدرة على شرائه.

ويعاني مربو المواشي في سوريا ظروفًا صعبة متعددة، دفعت الكثيرين منهم للتفكير بترك المهنة،

سواء بوجود بدائل عن هذه المهنة أو دونها،

فباتوا مضطرين لبيع مواشيهم إن توفر من يشتري، أو ذبحها، للتخلص من عبء مصروفها.

قبل عام 2011 كانت الثروة الحيوانية في سوريا مسؤولة عن نحو 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي،

كما أمّنت فرص عمل لحوالي 20% من القوى العاملة في المناطق الريفية، وفق دراسة لمنظمة “IMMAP” الدولية، نشرت في أيار 2021.

وكانت نسبة الأسر الريفية في سوريا التي تعتبر تربية الماشية المصدر الرئيس للغذاء والدخل بالنسبة لها تصل بمعدل وسطي، إلى حوالي 35%.